تبادل لوایح به چه معناست؟
نمونه متن اعتراض به رای بدوی به چه شکل است؟
تبادل لوایح این ها سؤالاتی است که برای افرادی پیش می آید که به عنوان یکی از طرفین دعوی وارد پرونده های حقوقی شده اند.
برخلاف پرونده و دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی پس از صدور رای اولیه بر اساس قاعده تناظر دادخواست و منضمات لایحه تجديد نظرخواهی به آدرس محل اقامت تجديد نظرخوانده ارسال شده تا وی در مهلت مقرر قانونی ۱۰ روزه به آن پاسخ دهد.
مطابق ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی پس از اینکه تجديد نظرخواه در مقام اعتراض به رای بدوی دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ثبت نمود دفتر دادگاه موظف به ارسال دادخواست و مستندات این دعوی به طرف مقابل است.
به این امر اصطلاحا تبادل لوایح گفته می شود.
ماده ۳۴۶ مقرر مي دارد:
مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر میفرستد.
لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر چقدر اهمیت دارد؟
رسیدگی در مرحله تجديد نظر معمولا غیر حضوری است.
قانونگذار برای رعایت اصل تناظر و مهلت دفاع مناسب به طرفین دعوی، فرصت قانونی پیش گفته را تعیین کرده است.
عدم پاسخ مناسب، متقن و مستند و مستدل به اعتراضیه تجديد نظر خواه ممکن است نتیجه نهایی پرونده را دچار تغییر نماید.
از طرفی رسیدگی دادگاه تجدید بدون دریافت جوابیه تجديد نظرخوانده بر خلاف اصول و مقررات قانونی خواهد بود.
رویه قضایی و تجربه یکی از بهترین وکیل مشهد نشان داده که بسیاری از افراد پس از رأی گرفتن مطلوب به نفع خود در مرحله بدوی اعتنایی به مرحله بسیار مهم تجديد نظر نداشته اند این در حالی است که تصمیم نهایی و قطعی پرونده با قضات و شعب تجدید نظر است.
جهت آشنایی شما عزیزان با لایحه واقعی تبادل لوایح نوشته زیر را به صورت رایگان به اشتراک گذاشته تا همراهان گرامیسایت وکیل زمان زاده با اصطلاحات حقوقی این مقطع قضایی آشنا شده و همچنین از تخصص مشاوره و تجربه وکلای این گروه حقوقی آشنا شوند.
جهت تنظیم انواع لوایح حرفهای و تخصصی توسط تیم حقوقی وکیل زمان زاده کافی است با شماره های موجود در انتهای این صفحه تماس داشته باشید.
نمونه لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی
بسمه تعالي
رياست و مستشاران محترم شعب دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي
سلام عليكم
احتراما موکل اینجانب …. تجديد نظر خوانده پرونده به شماره بايگاني ۰۲۰۰ مطروحه در شعبه محترم … دادگاه عمومی حقوقي شهرستان مشهد در مقام پاسخ به اظهارات تجدید نظرخواه محترم مواردي را به شرح ذيل معروض مي دارد:
اظهارات تجديد نظر خواه همان تكرار ادعاهای سابق بوده که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده است و منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی نمی باشد.
دادنامه بدوی مطابق قانون صادر شده است.
دادگاه محترم در رسیدگی نخستین به مبایعه نامه تنظیمی، توافقات و مستندات قراردادی و لوایح طرفین عنایت و مداقه کامل داشته و دادنامه معترض عنه به شکل صحیح قانونی بر اساس همین توافقات صادر شده است.
۱. نخست خاطر عالی را مستحضر می دارد که دادگاه محترم بدوی در بند ۱۵ و ۱۶ دادنامه تجدید نظرخواسته کلیه خواستههای اینجانب از جمله خسارت وجه التزام به مبلغ ۹۶۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال را پذیرفته لیکن در سطرهای انتهایی دادنامه بند ۲۲ به بعد به جهت سهو قلم و یا از قلم افتادن، علی رغم اینکه نسبت به سایر خواستهها تصمیمگیری نموده و آنها را وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت آن مبالغ صادر نموده است ؛ مبلغ ۹۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال از نظر قاضی محترم به دور مانده و آن را مورد حکم قرار نداده اند.
مع الوصف بدوا از محضر محترم دادگاه و به استناد ماده ۳۵۱ آیین دادرسی مدنی چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تأیید خواهد کرد.
اصلاح دادنامه و تایید آن را استدعا دارد.
۲. کارشناس محترم تامین دلیل در مورخ ۱۴۰۲/۷ نظریه خود را در خصوص تغایر در موارد چهارگانه اعلام و این نظر مطابق قانون به خوانده محترم ابلاغ شده و از ناحیه وی مصون از اعتراض باقی مانده است.
۳. دست نوشته ظهر مبایعه نامه به مورخ ۱۴۰۰/۱مبنی بر تعیین تکلیف نصبیجات، تعیین و تحویل پارکینگ بوده و لاغیر
کاملا معلوم است که در آن نوشته هیچ مطلبی در خصوص اعلام رضایت و تایید موکل اینجانب راجع به کیفیت مصالح موضوع نظریه کارشناس ذکر و مکتوب نشده است، متاسفانه تجدید نظرخواه محترم در آن برهه نیز برغم تحویل پارکینگ و اقرار به تعیین آن، از اختصاص رسمی و ثبتی آن استنکاف نمود که با طرح دعوی اینجانب، در رسیدگی مجزی علیه وی رای قطعی صادر شد و بسیار جالب است که در حال حاضر همان نوشته را که مبنای محکومیتش در تحویل پارکینگ بوده مدرک جدیدی تلقی نموده است و مدعی است اینجانب با امضای ذیل دست نوشته، رضایت خود را در تحویل آپارتمان با شرایط و مصالح موجود اعلام نمودم!!!
مضافا اینکه تاخیر در مطالبه خسارات قانونی هر چند قرینه ای بر عدم استحقاق موکل نمی باشد؛ لیکن به سبب اقامه دعوی مذکور به تاخیر افتاده است.
دادنامه مرتبط و دست نوشته به پیوست تقدیم می گردد.
۴. در خصوص در رهن بودن ملک نزد بانک مسکن لازم به ذکر است که تجدید نظر خواه محترم اقدام غیر قانونی خود را امتیاز و دلیل می دانند.
اولاً در قرارداد تنظیمی هیچگونه اشارهای به رهن بودن ملک نشده است و این امر مانع ایفای تعهدات قراردادی نمیباشد.
ثانیاً متاسفانه تجدید نظرخواه محترم بر خلاف قانون پس از انتقال عین و منافع آپارتمان بدون هر گونه مجوز و اطلاع اینجانب، اقدام به ترهین سند رسمی آن نموده که بالطبع این اقدام ایشان تبعات جزایی داشته که شکایت کیفری مقتضی توسط موکل علیه ایشان در آتی مطرح خواهد شد.
۵. در پاسخ بند ۴ لایحه تجديد نظرخواهی و این توجیه تجديد نظرخواه که موانع اداری موجب تاخیر در تنظیم سند رسمی بوده لازم به ذکر است در قرارداد بیع مستند دعوی، تاریخ و مهلت برای تنظیم سند به صراحت تعیین شده و برای عدم اجرای تعهد در موارد تعیین شده میزان خسارت معلوم است و شیوع بیماری کرونا و اقدامات اداری و قضایی شامل قواعد قوه قاهره نبوده و تاخیر چند ساله نامبرده به هیچ عنوان محمل قانونی ندارد.
۶. در پاسخ به بند ۵ لایحه تجديد نظر خواهی به عرض می رساند که قرارداد شماره ۲۳۳مورخ ۱۴۰۰ فی مابین موکل و آقای،….. به شرح صدر آن قرارداد به اعتبار و پیرو مبایعه نامه شماره ۳۳۹۳۳ بوده است.
در قرارداد پیش گفته مبالغ پرداختی و تعهدات موکل در مراحل تحویل آپارتمان و تنظیم سند به شکل دقیق ذکر شده و نامبرده مطابق توافقی که با آقای ق و ع داشته ام مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان را همزمان با تحویل پرداخت نموده است؛ ادعای اینکه بنا بر پرداخت به میزان ۳۵۰ میلیون تومان بوده و موکل اینجانب ۵۰ میلیون تومان الباقی را پرداخت نکرده است به هیچ عنوان صحت نداشته که مسلما توافق مکتوب فی مابین موکل و طرف مستقیم قراداد بر همین مبنا مکتوب و ثبت شده است.
تاکید می گردد آقای ع نیز از جزئیات این موضوع کاملا مطلع بوده و ذيل قرارداد و شرایط آن را به عنوان شاهد و مالک رسمی ملک امضا کرده است.
حال که موکل متحمل زیان شده و خسارات وارده را مطالبه کرده با طرح ادعاهای واهی به هر عنوانی سعی در عدم تمکین به وجه التزام و تعهدات قراردادی دارد.
علی هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه تجديد نظرخواه محترم پس از واگذاری آپارتمان به انحای مختلف سعی در تخلف از شرایط قراردادی و تاخیر عامدانه در تنظیم سند رسمی و بی توجهی به درخواست های قانونی موکل اینجانب داشته و تاکنون دلیل موجهی بر ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی آپارتمان ارائه نداده و دادگاه محترم بدوی نیز در حکم صادره ضمن پذیرش کلیه خواسته های دادخواست اولیه، قسمتی از خواسته بدوی را از قلم انداخته از محضر شریف دادگاه رسیدگی و صدور حکم به اصلاح و تایید دادنامه بدوی مورد استدعاست.
با سپاس و تجديد احترام
وکیل ملکی در مشهد
زمان زاده