قرار بازداشت موقت از شدیدترین قرار های تامین کیفری ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری است قراری که منجر به نگهداری متهم به صورت موقت در زندان می گردد.
از آنجا که در مواردی این قرار من غیر حق برای افراد صادر گردیده و قانونگذار طرق اعتراض به این قرار را بیان نموده است.
از این رهگذر و در جهت آشنایی همراهان عزیز ×نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت× را که در پرونده ای استفاده و منجر به نقض قرار گرددیده به اشتراک گذاشته می شود.
یکی از بهترین وکلای کیفری مشهد از گروه وکیل زمان زاده میگوید:
به موجب قانون و به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از متواری شدن وی مطابق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس و مقام تحقیق مکلف است ضمن احراز شرایط قانونی جرم قرار تامین کیفری متناسب با اقدامات مرتکب صادر نماید.
به موجب بند (د) ماده فوق الذکر شدیدترین قراری که در قانون پیش گفته ممکن است برای متهم صادر شود، قرار بازداشت موقت است.
قانونگذار در جهت حمایت از حقوق افراد، صدور قرار بازداشت موقت از ناحیه مقامات قضایی را محدود نموده و در تصمیم به صدور این نوع قرار شرایطی تعیین نموده است.
بنابراین امکان صدور این قرار صرفا در مورد جرایم خاصی که در قانون تصریح شده است امکان پذیر و جایز می باشد.
این شرایط در مواد 237 و 238 قانون یادشده به صراحت مشخص گردیده است.
در صورت صدور قرار بازداشت موقت امکان اعتراض به این قرار ظرف مهلت 10 روز وجود دارد.
فرد بازداشت شده می تواند هر یک ماه یکبار به قرار بازداشت اعتراض نماید، اعتراض مذکور به دادگاه کیفری ذی صلاح ارجاع و در صورت عدم پذیرش قرار توسط دادگاه، قرار بازداشت موقت نقض می گردد.
- موارد و سوالاتی که معمولا در خصوص اعتراض به قرار بازداشت موقت پرسیده می شود:
- اعتراض قانونی به بازداشت موقت چگونه است؟
- به چه نحو به قرار بازداشت موقت اعتراض کنیم؟
- نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت چگونه است؟
- دلایل و موارد صدور قرار بازداشت موقت چیست؟
- بهترین وکیل پرونده های کیفری در مشهد کیست؟
با مطالعه مطالب فوق و نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت تا حدودی به شرایط صدور قرار بازداشت موقت، نحوه اعتراض و مستندات قانونی آن آشنا می شوید.
شما همراهان عزیز در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی می توانید با تلفن دفتر با وکیل متخصص در گروه حقوقی وکیل زمان زاده در ارتباط باشید.
نمونه لایحه اعتراض به قرار بازداشت موقت
بسمه تعالی
بازپرس محترم شعبه ۶۰۳ دادسرای ناحیه ۶ دادگستری شهرستان مشهد
با اهدای سلام و تقدیم احترام
موضوع:
درخواست فک قرار بازداشت
اعتراض به قرار بازداشت در صورت تمدید آن و درخواست ارسال آن به محاکم محترم کیفری
احتراما به وکالت از آقای ….متهم پرونده به شماره بایگانی …..مطروحه نزد آن شعبه محترم و پیرو لایحه اعلام وکالت ارسالی اخیر، به استحضار می رساند با عنایت به اینکه از صدور قرار صادره بازداشت موقت ایشان که در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۷ صادر شده بیش از یک ماه سپری گردیده و ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری تکلیف مقامات محترم تعقیب و تحقیق را در فک یا تخفیف قرار تأمین معین نموده بدینوسیله و با نظر به اینکه تحقیقات با ارجاع امر به ضابطین و برگزاری جلسات رسیدگی خاتمه یافته و موکل به صراحت اتهامات وارده را انکار نموده و به شرح موارد ذیل الذکر علل موجهی برای بقای قرار موجود نمی باشد از آن مقام محترم درخواست تعیین تکلیف و فک و تخفیف قرار موصوف به قرار وثیقه متناسب مورد استدعاست.
بدوا و به استناد ماده ۲۴۱ قانون اخیرالذکر تاکید می گردد که علت بازداشت موکل رفع گردیده
به وکالت از موکل به دلایل ذیل درخواست فک قرار معنونه،صدور دستور به اخذ قرار متناسب را دارم.
بنا به صلاحدید آن مقام محترم بدلیل قرار عدم دسترسی به پرونده امکان مطالعه اینجانب و اطلاع کامل از مفاد و مندرجات آن فراهم نمی باشد، لازم به ذکر است هر چند نفس اتهامات وارده کاملا مذموم و ناروا می باشد، لیکن کلیه اتهاماتی که حسب شکایت شاکی تاکنون به موکل تفهیم گردیده به استناد ماده ۶۹۴ و تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (ورود به عنف و ایراد ضرب و جرح) از مجازات های تعزیری درجه شش می باشد.
در شب ادعایی به استناد دلایل و شهودی که موکل حاضر به معرفی آن ها می باشد، نامبرده در شهر …. حضور داشته و بنابر ادعای وی امکان حضور موکل در محل وقوع جرم متصور نبوده است.
به فرض پذیرش اتهامات توسط موکل، جرایمی که نامبرده با شکایت همسرش و سایر اعضای خانواده وی مطرح نموده شامل مجازات هایی تعزیری درجه شش بوده و از مصادیق جرم قدرت نمایی نیست. (قدرت نمایی نوعی تظاهر به قدرت است با سلاح که در قانون با جرم محاربه که در منظر عام و شوارع حادث می شود ملازمه دارد، هر نوع استفاده از سلاح سرد مخصوصا در مکان های خصوصی نمی تواند از مصادیق این جرم باشد.) لذا خارج از موارد مندرج در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.
موکل تاکنون تحت هیچ عنوانی مرتکب اعمال مندرج در بندهای ماده ۲۳۸ قانون موصوف نشده و نخواهد شد و تاکنون دلیلی نیز در این خصوص ارائه نشده معهذا نظر به اینکه صدور قرار تامین کیفری از نوع بازداشت موقت مهم ترین و شدید ترین قرار تامین کیفری است که به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد متهم را موقتا سلب می گردد.
و این امر در مانحن فیه با صدور قرار وثیقه نیز تحقق می یابد و همانگونه که ملاحظه می گردد تحقیقات نیز خاتمه یافته و موکل نیز مبتلا بیماری شدید قند بوده و نگهداری وی تحت قرار بازداشت موقت پیش از محکومیت قطعی ضروری نمی باشد و اینکه مقنن در بند ب ماده ٢٧٠ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به قرار مذکور را تقنین نموده، قرار مذکور بر خلاف اصل وزین برائت بوده و محبوس ساختن موکل قبل از صدور حکم محکومیت، خلاف اصل آزادی های مشروع و موجبات لطمه به حیثیت و اعتبار و موقعیت اجتماعی افراد بوده که گاهی این لطمه اجتماعی نیز غیرقابل جبران می باشد.
لهذا با توجه به اصل برابری سلاح ها که امروزه از اصول شناخته شده در آیین دادرسی کیفری به شمار می آید، رسیدگی دقیق به محتویات پرونده و انطباق جرایم ارتکابی با قرار تامین کیفری اصداری را استدعا داشته همچنین در صورت عدم پذیرش درخواست فک قرار بازداشت و تمدید آن ، به استناد مواد ۲۴۱ و ۲۷۰ آیین دادرسی کیفری به قرار مذکور معترض، توکیلا با توجه به اینکه به نظر اینجانب به صراحت ماده ٢٣٧ قانون مذکور صدور قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد، که در مبحوث عنه، با توجه به مراتب معنونه در حال حاضر این قرار جایگاه قانونی نداشته، درخواست ارسال امر به محاکم محترم کیفری مورد استدعاست.
با سپاس و تجدید احترام
مصطفی زمان زاده
وکیل پایه یک دادگستری