مجازات حمل و نگهداری اسلحه گرم

مجازات حمل و نگهداری اسلحه گرم

مجازات حمل و نگهداری اسلحه گرم


سلاح گرم چیست؟

یکی از بهترین وکیل کیفری مشهد از گروه وکیل زمان زاده می گوید:
براساس بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات حمل و نگهداری اسلحه گرم و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ سلاح گرم سلاحی است که با استفاده از نیروی گاز باروت(نیروی حاصل از احتراق) یا به صورت دستی مسلح شده و توانایی پرتاب یک یا چند گلوله را به صورت تکی(تک‌تیر) یا متوالی(رگبار) دارد که به سه دسته سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم‌بندی شده تا همه گونه سلاح گرم را شامل گردد.

حمل سلاح سرد و و سلاح گرم به علت خطراتی که برای افراد جامعه دارد؛ توسط قانونگذار جرم انگاری شده و مجازات های قابل توجهی برای مرتکبین این جرائم پیش بینی شده است.

وکیل متخصص در زمینه حمل سلاح در مشهد ادامه می دهد:
براساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 که در انتهای این مقاله متن کامل این قانون به اشتراک گذاشته شده است.
هر نوع حمل و نگهداری سلاح گرم و مهمات آن جرم بوده و برای دارندگان آن مجازات تعیین شده است.
در این میان بین سلاح سرد وگرم تفاوتی نیست.

بخش اول قانون مذکور اشاره به قاچاق سلاح و مهمات داشته و در ماده ۶ آن به مجازات افرادی که نسبت به نگهداری و حمل این سلاح ها اقدام می نمایند می پردازد.

مطابق ماده 6 قانون یاد شده بیان گردیده که هرکس بطور غیرمجاز سلاح گرم را حمل  یا نگهداری کند بسته به نوع سلاح به حبس تعزیری از 91 روز تا 10 سال محکوم خواهد شد.

جهت آشنایی بیشتر متن ماده فوق که مجازات ها بسته به نوع سلاح و نحوه ارتکاب درجه بندی شده ذکر می گردد:

متن ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز:

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

شماره تلفن وکیل زمان زاده

سوالاتی که کاربران محترم مي خواهند بدانند؟؟

۱. وکیل متخصص در پرونده حمل و نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات چه کسی است؟

با توجه به اینکه حمل سلاح و مهمات از جرائم پیش بینی شده در قانون مجازات می باشد،
بهترین وکیل اسلحه در مشهد وکیل متخصص کیفری با تجربه در امور سلاح و مهمات است که می تواند با استفاده از علم و تجربه خود و ظرفیت های و موجود در قانون یاری گر شما در پرونده های مرتبط باشد.

۲. کدام دادسرا و دادگاهها صالح به رسیدگی به جرایم مربوط به سلاح و مهمات هستند؟

بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره داشته و صرفا قاچاق سلاح و مهمات را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.
بند پ ماده مذکور:
تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

بنابراین مرجع صالح به رسیدگی به جرایم مربوط به حمل و نگهداری اسلحه و مهمات دادگاه های عمومی کیفری محل وقوع جرم می باشد اما درخصوص  قاچاق سلاح و مهمات دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی می باشد.

  ۲. آیا حمل و نگهداری سلاح (اسلحه) به صورت قانونی در ایران ممکن است؟

بله صدور مجوز برای افراد با شرایط خاص و فقط برای سلاح هایی با قابلیت ها و توان مشخص و مدت معینی ممکن است.
از جمله سلاح های شکاری برای بعضی مشاغل و یا شکار در برخی مناطق و یا صدور مجوز برای افرادی که بواسطه مقام و مسئولیت خود نیازمند محافظت از خود در برابر تهدیدات هستند.

۳. آیا حمل و نگهداری تفنگ بادی جرم می باشد؟

معمولا تفنگ بادی جزو سلاح های گرم نبوده اما
ملاک تشخیص در این باره نظر کارشناسی وزارت دفاع می باشد.

 ۴. دارنده و حمل کننده سلاحی که دارای مجوز است در چه صورتی مجازات می شود؟

دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.

در ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز آمده است که بعد  گذشت مدت زمان مشخصی مجوز سلاح نیاز به تمدید دارد، و در صورتی که تمدید انجام نشود، در حکم سلاح غیر مجاز خواهد بود و می تواند مشمول مجازات نقدی گردد.

 

نمونه لایحه دفاعیه حمل و نگهداری سلاح و مهمات
نمونه لایحه دفاعیه حمل و نگهداری سلاح و مهمات

نمونه لایحه دفاعیه حمل و نگهداری سلاح و مهمات

 

بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه … دادسرای ناحیه ….دادگستری شهرستان مشهد

موضوع: درخواست اعزام و معرفی موکل به پزشکی قانون و تقدیم دفاعیات

با اهدای سلام و تقدیم احترام

به وکالت از آقای م ش به استحضار عالی می‌رساند موکل در مورخه ۱۴۰۱/ به اتهام حمل سلاح گرم و مهمات متعلقه به آن و همچنین نگهداری یک بطری مشروبات الکلی خارجی با برند ویسکی دستگیر شده مع الوصف علی رغم اشاره نامبرده به ارتکاب جرایم موصوف، بدینوسیله مواردی را در دفاع از موکل و در جهت تشکیل ذهن آن بازپرس محترم به شرح ذیل معروض می دارد:

الف) دفاعیات در خصوص اتهام حمل سلاح و مهمات متعلق به آن

مطابق اظهارات موکل در جلسه رسیدگی آن شعبه محترم و تحقیقات صورت گرفته توسط ضابطین، ایشان سلاح مکشوفه را در اواخر آبان ماه با تحریک فردی به نام علی و با انگیزه حفاظت از خود در برابر تهدیدات مورد تصور (احساس ترس یا تهدیدات جانی) خریداری نموده اند.

فروشنده موصوف از ابتدای توافقات و فروش از خامی و نا آگاهی موکل سو استفاده کرده و به نامبرده اعلام داشته که مجوز سلاح و مهمات مذکور صادر شده و گواهی آن متعاقبا به وی تحویل می گردد.

در ادامه جهت ایجاد اعتماد و فریب موکل ایشان را بدون احراز هویت به افراد نظامی و غیر نظامی معرفی نموده و در نهایت در ازای دریافت چند قطعه سکه بهار آزادی، سلاح و مهمات مذکور را تحویل داده است.
موکل مدعی است آقای …، جهت تحویل برگ مجوز ادعایی، مبالغ بیشتری را از وی طلب نموده لیکن بدلیل ناتوانی مالی و بدقولی فروشنده از پرداخت مبلغ مازاد سرباز زده و نهایتا فی مابین طرفین قرار بر بازگرداندن سلاح و مهمات شده اما دیگر خبری از فروشنده نشده و موکل بناچار سلاح گرم را در نزد خود نگهداری و از هراس برخورد قانونی با خود حمل کرده است.

حسب اظهارات ایشان ع . و هیچ‌گونه مشخصات تلفن و اطلاعاتی از خود ارائه نداده و نحوه آشنایی طرفین نیز از طریق ملاقات اتفاقی حضوری در محل کار موکل واقع در شهرک صنعتی… بوده فرد فروشنده جهت کسب نفع مالی به کرات موکل را تحریک به خریداری سلاح نموده است.

فروشنده سلاح از ضعف نفس و تشخیص و حالت غیر طبیعی موکل سوء استفاده و با فریب و اغوای وی اموال اموال ممنوعه را واگذار کرده است.

موکل مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ از بدو و دستگیری تاکنون ما مامورین و مقامات محترم قضایی کاملاً همکاری داشته، کلیه اطلاعات فروشنده و نحوه خریداری سلاح و مهمات را با صداقت مطرح نموده است.

ب) دفاعیات در خصوص اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی

موکل مدعیست فروشنده سلاح و مهمات آقای ع و …در آذرماه سال جاری بطری مشروب مشروب الکلی را دو صورت پلمپ فروخته است.
مشارالیه به هیچ عنوان از جرم بودن نگهداری پلمپ مشروبات الکی قبل از مصرف آن اطلاعی نداشته و کاملا به حکم قانون در این خصوص جاهل بوده است.

همانگونه که اعلام گردیده ظرف مشروب مکشوفه از آذر ماه تا زمان کشف حدود بیش از دو ماه در ساک دستی همراه ایشان موجود بوده و نامبرده هیچ گونه مصرف و استفاده ای از مایع مشروب موصوف نداشته اند.

ب) اختلالات روحی و روانی موکل و (درخواست معرفی به پزشکی قانونی) به دلیل احراز امکان ابتلای نامبرده به درجاتی از جنون

بر اساس ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

گاهی شخص با اینکه فرد بالغ و کبیر است ولی به علت نداشتن قوه تمیز (که به همه چیز جاهل است) مسئولیت کیفری ندارد و نکته ای که در قانون مجازات جدید بیان شده این است که اگر شخصی مرتکب اعمال مجرمانه‌ای شود و فاقد کمال عقلی باشد و پزشکی قانونی این را تشخیص دهد ولو اینکه به سن بلوغ رسیده باشد از مسئولیت کیفری آن فرد کاسته  خواهد شد.

بنابر این عوامل رافع مسؤولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می‌شوند.

موکل در سنوات گذشته سابقه بیماری روحی و ابتلا به اختلالات شناختی و مراجعه به مشاورین مربوطه (مرکز مشاوره سیب واقع در بلوار معلم، مرکز مشاوره آستان قدس و …) را داشته که در صورت لزوم مستندات تقدیم حضور خواهد شد.
بنابراین نظر می رسد مشارالیه از عوارض برخی از این بیماری ها رنج می برد.

خریداری و حمل مداوم سلاح و مهمات به تعداد ۶۵ تیر جنگی برای سلاح ده تیری و حمل بطری پلمپ مشروبات الکی برای مدت بیش از دو ماه در کوله پشتی، سوابق مراجعه ایشان به مراکز مشاوره و درمانی، نحوه رفتار و گفتار ایشان در حین کشف و مراحل تحقیق، همگی بازگو کننده شرایط غیر عادی و نامتعارف رفتاری و ی بوده و اعزام و معرفی موکل به کارشناسان محترم پزشکی قانونی ضروری می نماید.

انگیزه و هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می‌دهد و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است.
عدم سو نیت در ارتکاب اقدامات فوق الذکر عنصر معنوی تشکیل دهنده جرم را مخدوش نموده در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه‌ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
بنابر این در صورت تایید کارشناسان ذی صلاح، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است.

اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی‌ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست.

اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسؤولیت وی می‌شود، به عهده مقامات محترم تعقیب است.

جنون عارضه دماغی است که مانع از درک اعمال شخص می شود.
اعمالی که مجنون انجام می دهد به فرمان و اراده او نیست و وجدانش از آن چه می کند بی اطلاع است.

گر چه ممکن است متهم در ظاهر و از دیدگاه مقامات محترم قضایی فاقد هر گونه اختلال و درجه ای از جنون باشد اما گاه بررسی و شناسایی رفتارهای جنون آمیز تنها از ناحیه کارشناسان امر قابل دستیابی است.

روان شناسان برای جنون درجه های گوناگون گفته اند، زیرا این سرگشتگی گاه چنان ضعیف و پنهان است که اشخاص عادی قادر به درک آن نیستند و تنها پزشک می تواند عارضه را تشخیص دهد.

جنون را قانون گذار از تعریف مستثنی دانسته و تشخیص آن را به عهده پزشک متخصص قرار داده است.
از طرفی جنون حقوقي و روانپزشکی مفهومی بسیار گسترده ای دارد.

علی هذا با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه موکل فاقد هر گونه سابقه موثر و غیر موثر کیفری بوده از محضر شریف آن بازپرسی بدوا درخواست اعزام نامبرده به پزشکی قانونی (جهت بررسی وضعیت دماغی ایشان در ارتکاب موارد اتهامی) و در صورت صلاحدید دستور شناسایی و دستگیری فروشنده اموال مکشوفه ممنوعه و در نهایت
صدور قرار موقوفی و یا منع تعقیب موکل مورد استدعاست.

با سپاس و تجدید احترام

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰

فصل اول ـ کلیات

ماده۱ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده۲ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده۳ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده۴ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده۵ ـ هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۶ ـ هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال
ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال
تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۷ـ در صورتی که قاضی با نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اسلحه، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، انبوه بوده است، وی را به حبس تعزیری از ده تا پانزده سال محکوم می‌نماید.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه در خصوص تعیین جدول انبوه هر یک از مصادیق این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ هر کس به طور غیرمجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شکاری به جزای نقدی از پنجاه تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌شود.
ماده۹ـ دارنده پروانه حمل سلاح شکاری مکلف است پس از انقضاء مدت به تمدید پروانه اقدام نماید و چنانچه ظرف سه ماه پس از پایان مدت به تمدید آن اقدام ننماید، سلاح غیرمجاز تلقی می‌شود و مرتکب به جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم می‌گردد.
ماده۱۰ـ هر کس مبادرت به تغییر در کالیبر، لوله و آلات متحرک هر نوع سلاح نماید یا شماره یا نشانه (آرم) سلاح را جعل نماید به جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال محکوم می‌شود. چنانچه تغییر یا جعل به درخواست مالک اسلحه یا متصرف آن صورت گیرد متقاضی نیز به مجازات مباشر محکوم می‌شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت کنترل

ماده۱۱ـ هر کس مرتکب قاچاق اقلام یا مواد تحت کنترل شود یا به ساخت و مونتاژ هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:
الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از بیست و پنج تا سی سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناریه یا منـفجره غیرنظامی، به حبس از دو تا پنج سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشـف شده و در صـورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غـیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده۱۲ـ هر کس به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هر گونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به ترتیب زیر به مجازات تعزیری محکوم می‌شود:

الف ـ مواد رادیواکتیو یا میکروبی، به حبس از پانزده تا بیست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامی یا شیمیایی، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف‌شده و در صورتی که هدف از ارتکاب جرم مقاصد غیرامنیتی از قبیل بهره‌برداری غیرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه
ت ـ گازهای بی‌حس‌کننده، بیهوش‌کننده و اشک‌آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها)، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه

تبصره ـ خـرید و حمل مواد محترقه غیرمجـاز که برای جشنـها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال است. مواد محترقه‌ای که به تشخیص وزارت دفاع خطرساز نیست از شمول این ماده و تبصره آن خارج است.
ماده۱۳ـ در صورتی که قاضی با جلب نظر کارشناسان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان انرژی اتمی در مورد مواد رادیواکتیو تشخیص دهد اقلام یا مواد تحت کنترل، با توجه به مقدار و میزان خسارات احتمالی، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتکب محارب شناخته نشود، وی را به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌نماید.

فصل چهارم ـ تشدید و تخفیف مجازاتها

ماده۱۴‌ـ هرگاه جرائم موضوع این قانون توسط گروه سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبین حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
ماده۱۵ـ هرگاه مرتکبین جرائم موضوع مواد (۵)، (۶)، (۱۱) و (۱۲) این قانون یا یکی از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، یک درجه تشدید می‌شود و چنانچه در برابر مأموران دولتی مقاومت مسلحانه نمایند، در صورتی که محارب شناخته نشوند، به حبس تعزیری از بیست و پنج تا سی سال محکوم می‌شوند.
ماده۱۶ـ چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.
تبصره۱ـ چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و در مهلت مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذی‌ربط مکلـفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد نمایند.
تبصره۲ـ تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیری درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیری درجه هفت موجب یک درجه تخفیف می‌شود.
ماده۱۷ـ همکاری متهمان و محکومان جرائم موضوع این قانون با مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی برای کشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسایی و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع این قانون به تشخیص مراجع قضائی رسیدگی‌کننده در مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانونی می‌شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده۱۸ـ کلیه سلاحها، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل کشف‌شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می‌شود.
ماده۱۹ـ با توجه به معضلات امنیتی و اجتماعی ناشی از وجود اقلام موضوع این قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با این معضل و لزوم تأمین امنیت پایدار، دولت موظف است سالانه برای پیشگیری از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون و مقابله با آنها و اجرای طرحهای ویژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومی کشور در اختیار شورای امنیت کشور قرار دهد.
ماده۲۰ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۲۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ و بند (۲) تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جواد میرزاییمشاهده نوشته ها

سلام دوستان جواد میرزایی هستم کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک دانشگاه تهران فعال در زمینه دیجیتال مارکتینگ

اطلاع رسانی با ایمیل
اطلاع از
1 سوالات شما :
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کلر
6 ماه قبل

عالی بود