نمونه دادخواست اعتراض به گواهی عدم افراز
تفاوت افراز و تفکیک و تقسیم چیست؟
تفاوت افراز و تفکیک ملک چیست؟
بسیاری از افراد به دلیل شباهت های لفظی و معنایی، تفکیک را همان افراز تلقی می کنند.
در نوشته حاضر در خصوص این تفاوت و نحوه انتخاب و پیگیری (وکیل متخصص ملکی مشهد) در موضوعات و دعاوی حقوقی و ملکی خواهیم گفت.
در واقع باید گفت که تفكيك و افراز مال با يكديگر متفاوت است.
به اعتقاد وکیل ملکی در مشهد بالطبع ملكي كه قابل تفكيك باشد لزوما قابل افراز نيست.
بحث تفكيك ملك عبارت است از (تقسيم مال غيرمنقول) شامل خانه، زمين و به طور كلي هر مالي كه قابل نقل و انتقال نباشد به قطعات كوچك تر به عنوان مثال زماني كه مالك يا مالكان بخواهند يك قطعه زمين به مساحت ده هزار متر را به قطعات دويست متري تقسيم كنند، اقدام به تفكيك ملك مي كنند.
به عبارت ديگر مي توان گفت تفكيك، عملي است اداري كه با تقاضاي مالك يا مالكين، توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك نسبت به املاك مشاع و غير مشاع انجام پذيرفته و در نتيجه ملك به چند قطعه با مشخصات معين، تبديل مي گردد.
عملیات تفکیک را صرفا می توان از طریق اداره ثبت پیگیری نمود.
در افراز حتما بايد ملك به صورت مشاعي باشد، ولي در تفكيك حتي زماني كه مالك يك نفر باشد، مي‌تواند اقدام به تفكيك و تقسيم ملك خود نمايد.
در صورت اختلاف بين شركا در افراز ممكن است تعيين تكليف نهايي با دادگاه باشد، ولي چون در تفكيك جدا كردن سهم مالكان مطرح نيست، همیشه در صلاحيت اداره ثبت است.
گاهی اوقات تقسيم و افراز ملك موجب ضرر و از ماليت افتادن سهم شركا می گردد.
تقسيم مال مشاعی چیست و به چه نحو است؟
بنابر ماده 591 قانون مدني، تمام شركا مي بايست براي تنظيم تقسيم نامه توافق داشته باشند، در اين صورت، تقسيم مال مشاع به نحوي صورت مي گيرد كه تمامي شركا بر آن رضايت دارند.
در صورتي كه ميان صاحبان در تنظيم تقسيم نامه اختلاف به وجود آيد و تقسيم نيز، موجب ضرر به آن ها نباشد، دادگاه صاحبان مال مشاع را اجبار به تقسيم مي نمايد.
در اين ماده شرط تقسيم مال مشاع كه به نظر مي رسد مطابق قوانين موجود در خصوص املاك فاقد سابقه ثبتي جاري باشد؛ عدم تراضي و عدم ضرر و زيان به شركا نباشد.
شرط مهم در تنظيم تقسيم نامه ملک اين است كه اين عمل نبايد موجب وارد آمدن ضرر به سايرين گردد.
بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مدني، اگر تقسيم موجب از ماليت افتادن حصه يك يا چند نفر از شركا شود، تنظيم تقسيم نامه ممنوع مي گردد.
بنابراين توافق تمامي شركا، بر تنظيم و نوشتن تقسيم نامه ضروري است و در صورت توافق، تقسيم ملك مشاع بايد به نحوي باشد كه همگي آن ها، بر آن، رضايت دارند. ((مستفاد از ماده 591 قانون مدنی))
در ادامه جهت روشن شدن موضوع (تفاوت های افراز تفکیک) را بیان می کنیم.
افراز الزاما بین شرکای مشاعی قابل طرح است اما تفکیک ملک ضرورتی به شراکت چند نفر نداشته و خود مالک قادر است درخواست تفکیک ملک خودرا طرح کند.
افراز در اصطلاح عبارت است از جداکردن سهم مشاع شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه
پیگیری افراز، هم از طریق اداره ثبت اسناد و هم از طریق دادگاه انجام می شود.
اما درتفکیک، صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه رسمی صادر می شود.
اعتراض به نحوه تفکیک دراداره ثبت اسناد و املاک بررسب می شود اما اعتراض به افراز در دادگاه رسیدگی می شود.
اعتراض به تفکیک ملک، در هنگام انجام عملیات اجرایی، موجب توقف امر تفکیک می شود، اما اعتراض به پروسه افراز ملک حین انجام عملیات اجرایی افراز، مسموع نیست وفقط پس ازصدور، رای افراز، قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک است.
(ماده ۱۵۰ قانون ثبت در خصوص تفکیک چنین بیان داشته «هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می‌گردد و در تقاضانامه، باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیک به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال از طرف ذی‌نفع پرداخت گردد».)
ماده ۱۵۴ قانون ثبت (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۶۵) بیان می‌دارد:
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداری‌ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا اداره ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر نموده و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت رأساً نسبت به افراز یا تفکیک اقدام خواهند نمود.
از قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب۲۲/۱۲/۵۱ در رابطه با تفکیک یا افراز در شهرهایی که دارای نقشه جامع می‌باشند، ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تأیید کرده باشد، اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز، دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت با دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز، رأساً اقدام خواهند نمود.
ـ تفکیک در ادارات ثبت برای عرصه و اعیانی آپارتمان، هر کدام طبق ضوابط خاص خود انجام میشود.
ـ تفکیک عرصه با رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها انجام میشود و به موجب آن اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهد که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد.
نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مرجع مذکور اداره ثبت مکلف است پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهد. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی، احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
مطابق آن چه که ذکر شد در خصوص تفکیک عرصه (مالک یا مالکین با در دست داشتن نقشه ملک، درخواست خود را به اداره ثبت تسلیم نموده،اداره ثبت، چنانچه ملک در محدوده قانونی شهرها یا حریم آن واقع شده باشد نقشه را جهت تأیید و اظهارنظر به شهرداری ارسال می‌کند و چنانچه ملک در خارج از محدوده قانونی شهر یا حریم شهر باشد به بخشداری یا فرمانداری یا استانداری ارسال و مطابق آن چه که گفته شد اقدام میشود.
تقسیم مال بین شرکاء چگونه است؟
تقسیم در اصطلاح عبارت است از انتزاع یا جدا کردن سهم های شرکای مال مشاع بنابراین تقسیم معنای دارد اعم از تفکیک و افراز
مشاع یعنی چه؟
بدین معنی است که مالکیت مال، به دلیل شراکت، به طور مثال شراکت قهری مانند ارث و شراکت اختیاری مانند شراکت از طریق قرارداد ، میان دو یا چند نفر مشترک بوده، کلیه شرکا، در جزء جزء مال مشاع شریکی، سهیم بوده و مالکیت مشترک داشته و مطابق قانون هیچ یک از این شرکاء ، نمی تواند بدون اذن و اجازه شرکای دیگر، در آن مال ، تصرف نماید اما امکان واگذاری سهم مشاع بدون تصرف وجود دارد.
در ادامه به مواد قانونی موجود در قانون مدنی مرتبط با شراکت و مال مشاعی اشاره خواهد شد.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی:
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
- در صورت تقسیم
- در صورت تلف شدن تمام مال شرکت
ماده ۵۸۸ ق. م
در موارد ذیل شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:
۱- در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن، در صورت امکان رجوع.
۲- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.
۵۸۹ ق. م
هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
ماده 591 ق. م
هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.
صورتمجلس تفکیکی چیست؟
تفکیک آپارتمان چگونه است؟
آپارتمان‌های یک ساختمان توسط اداره ثبت انجام می شود اما عرصه تفکیک نشده و حالت اشاعه خود را از دست نمی دهد.
در تفکیک آپارتمان ها تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها لازم است که رعایت شود و این موضوع هم برای اداره ثبت و هم برای کلیه دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
مطابق قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله و نقل و انتقال قطعی ساختمان‌ها، گواهی پایان کار ساختمان و در مورد ساختمان‌های نیمه تمام گواهی عدم خلاف را که توسط شهرداری صادر شده میشود را ملاحظه و مراتب امر را در سند رسمی مدنظر درج نمایند.
علاوه بر آن در تفکیک آپارتمان‌ها توسط اداره ثبت محل، رعایت مفاد قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۴۳ و ۱۳۴۷ شمسی لازم‌الرعایه می باشد.
مراحل اخذ صورتمجلس تفکیکی
پس از اتمام عملیات ساختمانی و صدور پایان کار ساختمانی ، مالک رسمی به دفاتراسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست صدور صورتمجلس تفکیکی، تسلیم دفتراسناد رسمی می نماید.
سر دفتر اسناد رسمی، تقاضای مالک یا مالکین را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک، ارسال نموده و اداره ثبت اسناد واملاک موضوع را جهت صدور صورتمجلس به کارشناسان ذی ربط ارجاع می دهد.
اما صدور صورتمجلس تفکیکی، برای مالکین زمین هم امکان پذیر است و در این خصوص دیگر نیازی به صدور پایان کار ساختمانی نیست و فقط نقشه زمین از شهرداری دریافت شده وپیوست درخواست می شود.
دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی
دعوی مذکور و الزام به اخذ پایانکار معمولا از خواسته هایی است که همزمان با درخواست تنظيم سند رسمي علیه مالکین مطرح می شود که در این خصوص در آینده نوشته مفصلی نگاشته شده و ارائه خواهد شد.
گروه وکیل زمان زاده در شهر مشهد و در اقصی نقاط کشور با استفاده از بهترین وکیل متخصص ملکی در مشهد تمام تلاش خود را جهت بر طرف کردن دغدغه های شهروندان و حل پرونده های ملکی انجام می شود.
اینک نمونه لایحه دفاعیه عدم افراز ملک که می توان از متن آن در نمونه دادخواست اعتراض به گواهی عدم افراز ملک از آن استفاده کرد ارائه می شود.
بسمه تعالي
رياست محترم شعبه ….دادگاه عمومي حقوقي مجتمع امام خميني دادگستري مشهد
سلام عليكم
احتراماً به وكالت از …. خوانده پرونده به شماره بايگاني …. مطروحه نزد آن شعبه محترم با عنايت به تعيين وقت رسيدگي ساعت …مورخه…. مواردي را در دفاع از نامبرده به شرح ذيل به استحضار عالي مي‌رساند:
مقدمه:
خواهان محترم طي تسليم دادخواستي به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به ثبت تقسيم نامه بيان داشته كه داراي مالكيت مشاعي با خوانده دعوي به ميزان سه دانگ در منزل مسكوني موضوع خواسته به مساحت 200 متر مربع بوده كه به استناد گواهي پايان كار ساختماني و تقسيم عرفي و اينكه افراز ملك به سهم شش دانگ، امكان تبديل آن به ثمن بهتر و راحت تر خواهد نمود و حقوق شركا حفظ شده و نيز براي درخواست خود به دلايل قواعد فقهي اشاره نموده و درخواست صدور حكم به الزام موكل به پذيرش انجام عمليات تفكيكي و تنظيم صورتمجلس تفكيكي و الزام به تنظيم تقسيم نامه ثبتي را درخواست داشته است.
شرح دفاعيات:
1. دعوي الزام به حضور در دفتر خانه وامضاء ذيل تقسيم نامه و تنظيم تقسيم نامه رسمي فاقد مباني حقوقي لازم مي باشد زيرا تقسيم نامه مبتني بر اراده آزاد طرفين مي بايست تنظيم شود، سپس از باب ايجاد آثار اجرا مورد تاييد و تنفيذ بعنوان يك واقعه حقوقي حاكم بر روابط طرفين واقع گردد، بنابراين الزام به ايجاد يك واقعه حقوقي فاقد مباني حقوقي لازم مي باشد. مضافا اينكه خواهان محترم هيچ گونه تقسيم نامه اي كه مثبت اراده و تراضي موكل بر (تقسيم ملك مشاع)باشد ارائه نداده بنابراين بدوا بايد تقسيم نامه و توافق نامه اي عادي بين مالكين منعقد شده كه پس از اثبات آن، خواسته هاي الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكي و الزام به ثبت تقسيم نامه قابل استماع باشد. همچنين صرف تصرف بخشي از ساختمان از طرف شركا و (صدور پايانكار ساختماني) توسط شهرداري به هيچ عنوان مويد تراضي به تقسيم مالكين مشاع نمي باشد. در خصوص افراز املاك واقع در محدوده و حريم شهر؛ بايستي مقررات ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري و ضوابط تفكيك اراضي شهري مندرج در اين ماده و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك و نيز ماده شش قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران لحاظ شود. ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاك بيان مي دارد «دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند» ماده 6 قانون مذكور «در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي‌باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه‌اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح‌جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند.» هماهنگونه كه شرح گرديد در اين قبيل افرازها شهرداري محل داراي اختيارات قانوني است.
پس از ذكر اين مقدمه تاكيد مي گردد كه در گواهي عدم افراز صادره براي ساختمان موضوع خواسته، اداره ثبت اسناد و املاك منطقه چهار مطابق قوانين و مقررات اخيرالذكر، عدم موافقت شهرداري منطقه 10 مشهد را مبناي صدور گواهي عدم افراز دانسته است.
بنابراين در آنجايي كه شهرداري و كارشناسان اداره ثبت و رئيس اداره ثبت موافق افراز نمي باشد و ملك را قابل افراز نمي دانند، چگونه مي توان به استناد صدور پايانكار ساختماني، شريك را بدون هر گونه توافقي الزام به تقسيم و در نهايت افراز نمود.
تنظيم صورت مجلس افراز و بررسي حدود و مساحت ملك در محل و تطبيق آن با پلاك هاي مجاور و اطمينان به عدم تجاوز به مجاورين و گواهي تثبيت مورد افراز در موقعيت مكاني خود مستلزم مطالعه و بررسي پرونده هاي ثبتي مجاور و كنترل آنهاست كه مأمورين شهرداري و اداره ثبت صلاحيت اين امر را دارند.
2. در امر افراز اصل بر صلاحيت ادارات ثبت است.
افراز آن دسته از املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در صلاحيت اداره ثبت است.
موكل مطابق قانون پس از اخذ گواهي عدم افراز از اداره ثبت، سابقا درخواست صدور دستور فروش ملك مشاع را نموده و دستور فروش از ناحيه آن دادگاه محترم طي دادنامه مورخ ….دادگاه محترم صادر شده است. بدين شرح كه برابر ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 22/8/57 « افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتيكه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا را افراز مي‌نمايد.» همچنين در ماده چهارم اين قانون آمده است كه ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
از طرفي با توجه به اينكه تصميم مسئول واحد ثبتي يك تصميم اداري است مطابق قانون به شركاء مشاعي اين حق داده شده تا ظرف مهلت قانوني بتوانند در دادگاه عمومي به تصميم واحد ثبتي اعتراض نمايند.
در ما نحن فيه، تصميم مزبور مطابق قانون و به صورت واقعي به خواهان محترم ابلاغ شده نامبرده مي توانسته ظرف مهلت مقرر قانوني مراتب اعتراض خود را به تصميم فوق الذكر، طي طرح دعواي مجزا، در دادگاه صالح اقامه نمايد.
3. تفكيك و افراز مال با يكديگر متفاوت است.
بالطبع ملكي كه قابل تفكيك باشد لزوما قابل افراز نيست.
بحث تفكيك ملك عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول شامل خانه، زمين و به طور كلي هر مالي كه قابل نقل و انتقال نباشد به قطعات كوچك تر
به عنوان مثال زماني كه مالك يا مالكان بخواهند يك قطعه زمين به مساحت ده هزار متر را به قطعات دويست متري تقسيم كنند، اقدام به تفكيك ملك مي كنند.
به عبارت ديگر مي توان گفت تفكيك، عملي است اداري كه با تقاضاي مالك يا مالكين، توسط اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك نسبت به املاك مشاع و غير مشاع انجام پذيرفته و در نتيجه ملك به چند قطعه با مشخصات معين، تبديل مي گردد.
افراز حتما بايد ملك به صورت مشاعي باشد، ولي در تفكيك حتي زماني كه مالك يك نفر باشد، مي‌تواند اقدام به تفكيك و تقسيم ملك خود كند.
صورت اختلاف بين شركا در افراز ممكن است تعيين تكليف نهايي با دادگاه باشد، ولي چون در تفكيك جدا كردن سهم مالكان مطرح نيست، همواره در صلاحيت اداره ثبت است.
4. برخلاف ادعاي خواهان محترم در افراز ملك موضوع خواسته بدليل تصرفات حال حاضر ايشان تقسيم و افراز ملك موجب ضرر و از ماليت افتادن حصه شركا از جمله سهم موكل مي گردد.
بنابر ماده 591 قانون مدني، تمام شركا مي بايست براي تنظيم تقسيم نامه توافق داشته باشند، در اين صورت، تقسيم مال مشاع به نحوي صورت مي گيرد كه تمامي شركا بر آن رضايت دارند.
در صورتي كه ميان صاحبان در تنظيم تقسيم نامه اختلاف به وجود آيد و تقسيم نيز، موجب ضرر به آن ها نباشد، دادگاه صاحبان مال مشاع را اجبار به تقسيم مي نمايد.
در اين ماده شرط تقسيم مال مشاع كه به نظر مي رسد مطابق قوانين موجود در خصوص املاك فاقد سابقه ثبتي جاري باشد؛ عدم تراضي و عدم ضرر و زيان به شركا نباشد.
شرط مهم در تنظيم تقسيم نامه اين است كه اين عمل نبايد موجب وارد آمدن ضرر به سايرين گردد.
بر اساس ماده 595 قانون مدني، اگر تقسيم موجب از ماليت افتادن حصه يك يا چند نفر از شركا شود، تنظيم تقسيم نامه ممنوع مي گردد.
بنابراين توافق تمامي شركا، بر تنظيم و نوشتن تقسيم نامه، ضروري است و در صورت توافق، تقسيم ملك مشاع بايد به نحوي باشد كه همگي آن ها، بر آن، رضايت دارند. ((مستفاد از ماده 591 قانون مدني))
علي هذا با عنايت به موارد معنونه و نظر به اينكه:
اولا: منزل مسكوني مشاعي موضوع خواسته مطابق قانون غير قابل افراز شناخته شده است و ممكن است ملكي قابل تفكيك باشد اما امكان افراز آن از حيث قانوني ميسر نباشد.
ثانيا: فارغ از عدم امكان و ممنوعيت قانوني افراز، تقسيم نامه اي بين شركا و طرفين اختلاف تنظيم نشده است.
ثالثا: مدركي دال بر اين نوع تقسيم نامه ارائه نگرديده تا بتوان بر اساس آن موكل را به تنظيم و ثبت رسمي آن الزام نمود.
رابعا: تقسيم مال مشاعي موجب تضرر شديد موكل و از ماليت افتادن سهم ايشان شده و خواهان محترم با طرح درخواست ها و دعوي هاي متعدد موجب تضييع حقوق وي مي گردد.
از محضر شريف دادگاه رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر بطلان دعوي مشاراليه مورد استدعاست.
با سپاس و تجديد احترام
گروه وکیل زمان زاده
دعاوی ملکی جزو دعاوی تخصصی و پیچیده می باشد بنابراین هر گونه اقدام حقوقی بدون مشاوره با وکلای خبره ملکی می تواند موجب تضرر شديد افراد شود.
شما می توانید جهت همکاری حقوقي با تلفن دفتر وکیل زمان زاده و یا در موارد ضروری به صورت مستقیم با وکیل تماس حاصل نمایید.
