نمونه دادخواست واقعی تجدید نظرخواهی خلع ید

 

بهترین وکیل تجدید نظرخواهی در مشهد چه کسی است؟

در نوشته حاضر علاوه بر اینکه توضیحاتی در خصوص تجدید نظر و روش های تجدید نظرخواهی و تشکیلات دادگاه تجدید نظر ارائه خواهیم داد در پایان جهت آشنایی بیشتر نمونه دادخواست واقعی تجدید نظر نیز ذکر می گردد. اما باید بگوییم که بهترین وکیل این امر کسی است که از بهترین و موثرترین روش ها برای نقض و گسیختن رای بدوی استفاده نماید.

پیگیر، دلسوز امورات موکل بوده و دارای دانش تخصصی لازم باشد.

حتی از نحوه رسیدگی هر شعبه اطلاعات اجمالی و حداقلی داشته باشد.

تجدید نظر خواهی به چه معناست؟

تجدید نظر خواهی در معنای تحت الفظی به معنای درخواست اعلام نظر مجدد است.

و اصطلاحا اعتراضی است که از ناحیه ذی نفع به رای غیر قطعی صادر شده از سوی دادگاه ارائه شده و درخواست بررسی مجدد

پرونده در دادگاه‌های با درجه بالاتر را دارد، با تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی اجرای رای دادگاه متوقف می شود.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای افراد ساکن در ایران ۲۰ روز و برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند سه ماه پس از ابلاغ رای

اولیه است.

تجدید نظرخواهی از آرای کیفری و تجدید نظر از آرای حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری و آيين دادرسي مدني است.

در خصوص موارد حقوقی وکیل حقوقی مشهد توضیح می دهد که به موجب ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر این است

که کلیه آرای صادره از مراجع قضایی بدوی ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر و اعتراض باشد مگر مواردی که قانونگذار امکان اعتراض از آنها را پیش بینی کرده است.

ماده ۳۳۱ قانون پيش گفته آراء قابل تجدید نظرخواهی را بیان نموده است.

ماده ۳۳۱
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

• الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد.
• ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
• ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
اما (جهات تجدید نظرخواهی حقوقی) بر ۵ مورد استوار است.
ماده 348 قانون آیین دادرسی این موارد ذکر کرده است.

جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

• الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
• ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
• ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
• د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
• ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

وکیل تجدید نظرخواهی حقوقی مشهد باید با انطباق موضوعات پرونده با شقوق فوق تطبيق داده تا بهترین نتیجه برای موکلش حاصل گردد. اما در موارد کیفری مستندات قانونی و شرایط اندکی متفاوت است.
وکیل کیفری مشهد توضیح می دهد که این آرا براساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر نبوده و سایر دادنامه ها قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد.

این ماده قانونی به شرح ذیل می باشد:

“آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشد.”

جهات تجدید نظر خواهی از آرای کیفری نیز بر شقوق ۴ گانه زیر استوار است.  که این موارد در ماده ۴۳۴قانون اخیر الذکر پیش بینی شده است.

جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

• الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه
• ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون
• پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی‌از جهات رد دادرس
• ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره – اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به‌عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.

وکیل تجدید نظرخواهی کیفری مشهد باید موضوعات پرونده موکلش را با شقوق فوق تطبيق داده تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

روش و نحوه تنظیم دادخواست تجدید نظر خواهی چگونه است؟

تجدید نظر خواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر حقوقی و کیفری با تنظیم و ارائه  دادخواست مربوطه به عمل می آید.

در شکل ذیل چارچوب و فرم داخواست تجدید نظرخواهی بارگذاری شده است.

همانگونه که ملاحظه می گردد مشخصات دقیق طرفین پرونده و وکلای آن ها، دلایل و شرح دادخواست باید تنظیم شده و به محاکم

مربوطه ارسال شود.

توصیه می گردد که تنظیم دادخواست های مربوطه را تحت هیچ عنوان به افراد غیر متخصص نسپارید گاهی ورود افراد مدعی غیر

وکیل و اعتماد به دانش اندک حقوقی آن ها اعم از دوستان و آشنایان و عریضه نویس و .‌.. ممکن است خسارات جبران ناپذیر مالی و

جانی به شما تحمیل نماید.

همانگونه که در هنگام بیماری به پزشک و در طراحی و اجرای ساختمان به مهندس و معمار مراجعه می نمایید در هنگام بروز

مشکلات حقوقی با توجه به موضوع امر به وکلای متخصص و متبحر در آن شاخه مراجعه نمایید.

هزینه تجدید نظر خواهی حقوقی چقدر است؟

اگر دعوی و دادنامه حقوقی صادر شده مالی باشد، درخواست کننده تجدیدنظر یا تجدید نظرخواه باید معادل ۴/۵ درصد ارزش

خواسته را به عنوان هزینه دادرسی یا پول تمبر پرداخت یا ابطال نماید.

در صورتی که خواسته غیر مالی باشد بر اساس جدول تعرفه های قوه قضائیه محاسبه خواهد شد.

در امورات کیفری هزینه تمبر دادرسی رقمی ناچیز بوده که آن نیز مطابق همان جدول تعیین شده است.

درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادخواست تجدید نظر نیز یکی از راه‌هایی است که افراد معسر و ناتوان می توانند همزمان با

تنظیم دادخواست اصلی مطرح نمایند این درخواست توسط دادگاه بدوی رسیدگی خواهد شد.

دادگاه تجدید نظر مشهد کجاست؟

مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان خراسان رضوی در خیابان ساجدی مشهد قرار دارد

نمونه لایحه برای دادگاه تجدید نظر همان لایحه ای است که به انضمام دادخواست آن تقدیم دادگاه می شود.

منظور از پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد چیست؟

پرونده پس از ارائه لایحه تجدید نظرخواهی و تکمیل پرونده رفع موارد نقص در صورت ارسال (ابلاغ رفع نقص) توسط پست از دادگاه

بدوی به دادگاه تجدید نظر ارجاع و ارسال می شود.

تبادل لوایح چیست؟

زمانی که تجدید نظرخواه لایحه ارسال می نماید دادخواست او به انضمام کلیه مستندات به مخل اقامت تجدید نظرخوانده ارسال می

شود که وی ۱۰ روز مهلت دارد که پاسخ اعتراض را داده و لایحه جوابیه را ارسال نماید.

این اقدام به جهت رعایت اصل تناظر است.

آیا دادگاه تجدید نظر جلسه رسیدگی تعیین می‌کند و حضوری است؟

معمولا رسیدگی در دادگاه تجدید نظر بر اساس مستندات، دفاعیات و لوایح طرفین پرونده و وکلای آن ها می باشد و غیر حضوری

است اما در موارد ضروری دادگاه جلسه تعیین و به طرفین ابلاغ می کند.

 

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر به چه میزان است؟

درصد خاصی نمی توان تعیین کرد اما اکثر آرا تایید می شود در صورتی که جهاتی که سابقا ذکر شد توسط دادگاه بدوی رعایت نشده

باشد امکان نقض و تغییر فراهم می شود.

دادگاه تجدید نظر چند نفر قاضی دارد؟

این دادگاه دارای یک قاضی رئیس و یک قاضی مستشار است که در صورت اختلاف نظر، مستشار دیگری به آن ها اضافه می شود.

این حکم قطعی است یعنی چه؟

این جمله معمولا توسط این دادگاه‌های صادر می شود یعنی رای غیر قابل خدشه بودا دیگر امکان اعتراض به رای از طریق سایر مراجع

وجود ندارد مگر از طرق خاص پیش بینی شده در قانون

تجدید نظر از رای شورای حل اختلاف چگونه است؟

مرجع تجدید نظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه حقوقی است که مطابق روشی که شرحش گذشت، داخواست تنظیم و تقدیم می

شود.

نمونه دادخواست تجدید نظرخواهی از رای تنفيذ فسخ

نمونه دادخواست واقعی تجدید نظرخواهی خلع ید

نمونه لایحه تجدید نظرخواهی خلع ید

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم و معزز محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی

با اهدای سلام و تقدیم احترام

به وکالت از آقای …. معروض می دارد در پرونده به شماره بایگانی … مطروحه درشعبه محترم ۲دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

شهرستان فاروج ، دادنامه صادره ، علیه موکل اینجانب صادر گردیده و در تاریخ 1401/12 ابلاغ شده است.

با عنایت به اینکه، رای معترض عنه دارای ایراد بوده و برخی موارد از نظر قاضی محترم شعبه به دور مانده است ، لذا بادرنظر گرفتن

جهات مذکور درشقوق ج و ﻫ ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، به رای صادره، معترض و تجدید نظر خواه می باشد.

مقدمه:

ایرادات وارد بر دادنامه:

مستندات موکل مبتنی بر سند رسمی بوده و مستندات ارائه شده توسط خواندگان اسناد و دست نوشته و تقسیم نامه های عادی بوده

و بدین سبب که این مدارک سابقاً در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده و جزو اسناد عادی میباشد نه رسمی تاب برابری در مقابل سند

رسمی موکل را ندارد.

توضیح اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به این اساس و استدلال استوار است که نظریه کارشناس محترم ذی صلاح مصون از اعتراض

مانده و تجدید نظرخواندگان به جهت ارائه اسناد عادی و سابقه تصرفات چندین ساله و سابقه افراز به نحو مفروز الرعیه ذی حق

شناخته شده و سکوت موکلین و اقدام آنان پس از سپری شدن چندین سال دلیل و حجتی بر بی حقی آنان می باشد.

بر موارد فوق الذکر ایراداتی وارد است که اختصارا به شرح ذیل معروض می دارد:

اولا اسناد ادعایی ارائه شده توسط تجدید نظر خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه محترم بدوی به شدت از سوی موکلین مورد انکار و

تردید موکلین قرار گرفته که دادگاه به این ایرادات ترتیب اثر نداده اند، ( قانون آئین دادرسی مدنی در مواد ۲۱۶ تا ۲۲۸ تکلیف محاکم

را در این گونه موارد مشخص نموده است.

و همانگونه که ذکر گردید اعتبار این اسناد سابقا در هیچ مرجع رسمی و محکمه ای به اثبات و تایید نرسیده است و از طرفی دادگاه

محترم بدین دلیل که دعوای تقابلی مبنی بر اثبات اسناد تسلیم نگردیده در مقامی نبوده که به شکل ماهوی اعتبار صحت یا عدم

صحت آن دلایل و مدارک را بررسی و بر اساس آن حکم به بطلان دعوی موکلین صادر نماید.

برتری سند رسمی و اعتبار آن در برابر طرفین و اشخاص ثالث به وضوح مشخص است.

لازمه این گونه معاملات رسمی حفظ نظم عمومی و ایجاد اعتبار برای مالکیت و حقوق مالکان رسمی می باشد که قانون گذار نیز در قوانین مختلف از قانون مدنی و قانون ثبت به اعتبار آن تاکید داشته است.

از قانون مدنی:

ماده ۱۲۸۵. شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۹۱. اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

۱. اگر طرفی که سند برعلیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید .

۲. هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا مهرکرده است.

 قانونگذار در قانون ثبت اسناد و املاک نیز در مواد 22، 46، 47، 48، 72 و 73 به صراحت بر عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد

رسمی سخن به میان آورده است.

ماده ۲۲: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که

ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده

باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در

سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۷۰: انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

ماده ۷۲: کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده ۷۳: قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب

می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت، ضرر مسلم نسبت به صاحبان

اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

با ذکر مقدمات فوق و با توجه به مشاعی بودن پلاک، مقررات راجع به املاک مشاعی در باب تصرفات شرکاء حاکم بوده؛ با این

توضیح، تصرف هر یک از شرکاء در ملک مشاعی، منوط به اذن سایر شرکاء می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر استیذان

تجدیدنظرخواندگان که از زمره مالکین مشاعی می باشند، به دادگاه ارائه نشده است و موکلین با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم

رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرفین در حکم غصب می باشد.

در خصوص قطعه ای با مشخصات ثبتی پلاک فرعی از … اصلی تجدید نظر خوانده محترم آقای … حتی جزو مالکین مشاع نبوده و

صرفا با توسل به دست نوشته هایی عادی و ادعای واهی تصرف چندین ساله مدعی مالکیت می باشند.

از این گذشته تقسیم نامه هایی که تجدیدنظرخواهان بدان تمسک نموده اند، از زمره اسناد عادی بوده که هیچ حکمی دال بر

تنفیذ سند مذکور باشد، به دادگاه ارائه نشده است و به لحاظ عادی بودن آن، قابلیت مقابله و تعارض با مستند موکلین که از زمره

اسناد رسمی می باشد را ندارد و در تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی، آنچه مناط اعتبار است قطعا سند رسمی است.

مخلص کلام اینکه مستند دعوی تجدید نظرخواندگان دست نوشته های عادی (اعم از صلح نامه، تقسیم نامه و … می باشد

که رسمیت نیافته و تنفیذ نیز نگردیده و مادام که سند مذکور در دفاتر رسمی به ثبت نرسد در محاکم پذیرفته نخواهد بود.)

به نظر اینجانب دارندگان این اسناد و مدعیان مالکیت و تصرف در دعاوی غیر منقول و سایر دعاوی علیه ایشان به جهت بررسی

مدارک ارائه شده توسط دادگاه می بایست دعوی تقابلی با عنوان اثبات آن اسناد و ابطال اسناد رسمی تسلیم دادگاه نموده نه اینکه

در مقام دفاع به صرف ادعای تصرف و ادعای انتقال متعرض مفاد سند رسمی خواهان گردند.

لذا اصل جلوگیری ازتزلزل اسنادرسمی نیز اقتضای آن دارد که درحمایت قانون قرارگیرد.

مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضائی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و در ما

نحن فیه نیز این اسناد موضوع دعوی نبوده بنابراین بهترین تصمیم عدم ترتیب اثردادن به اینگونه توسط دادگاه می باشد به این

سبب که صرفا به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گرفته است.

مضافا اینکه ممکن است طرفین دعوی ضمن تبانی با در دست داشتن قولنامه‌های بدون اصالت (امکان جعل، تخدیش و ….)به قصد

اطاله دادرسی و فریب دادن دادگاه مدارکی را تسلیم نمایند.

ثانیا در ماهیت نیز دادگاه محترم در خصوص ۲ قطعه زمین با مشخصات و حدود و موضوع متفاوت حکم واحد صادر نموده است.

راجع به یک قطعه باغ میمی به مساحت ۳۸۰۰۰متر مربع که با حدود سند مالکیت شش دانگ پلاک ..فرعی از .. اصلی که برابر با نظر

کارشناس محترم در حال حاضر حدود دو دانگ آن (… متر) در تصرف سایر مالکین مشاعی و حدود یک دانگ آن ( ‌‌‌‌.. متر ) در تصرف

موکلین می باشدخواسته نامبردگان خلع ید از میزان مازاد تصرف آقایان سید….و سید …موسوی بوده که ایشان بدون در نظر گرفتن و

اختصاص حصه و سهم مورث موکلین مرحوم … و مرحومه … ملک موصوف را مورد تصرف غاصبانه خود قرار داده اند.

در این خصوص موکلین مالکیت رسمی خواندگان را پذیرفته لذا مستند به مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی به این سبب که احدی از

مالکین مشاعی در تنظیم تقسیم نامه دخالتی نداشته اند، آن تقسیم نامه را قابل غیر نافذ و و فاقد اثر می دانند.

کارشناس محترم نیز در بند پایانی نظریه صرفا با ذکر اظهارات نامبردگان (آقایان ) که مدعی تصرف موکلین در میزان سهم هر دو

مورث می باشند به صراحت تاکید داشته که در این خصوص هیچ گونه شهود و مدارک مثبته ای موجود نبوده و از ناحیه افراد مذکور

ارائه نشده است. رد ضمنی کارشناس رسمی ذی صلاح

اما در خصوص یک قطعه زمین بایر به مساحت .. متر مربع با حدود صد مالکیت شش دانگ پلاک …فرعی از … اصلی خواسته

موکلین خلع ید از تصرفات غاصبانه خوانده محترم آقای ..فرزند بوده که نامبرده نیز بدون ارائه هر گونه تقسیم نامه ای و به صرف

ارائه دست نوشته ای که سهم سایر مالکین مشاع به وی انتقال یافته خود را مالک مشاع اراضی موصوف دانسته، همچنین ادعای

تصرفات چندین ساله وی از جانب موکلین با ارائه دلایل تصرف (زراعت چندین ساله و کشت محصول سیب زمینی) رد و تکذیب

گردیده است.

این مدعیات در رسیدگی مجزا مورد تایید و بررسی قرار نگرفته و در مانحن فیه نیز دادگاه محترم بدوی به استناد نظریه کارشناسی این

ادعای را پذیرفته اند.

جالب اینجاست که کارشناس محترم نیز در قسمت پایانی نظریه خود با نکته سنجی و اطلاع از امکان سوء استفاده تجدید نظر خوانده

موصوف به صورت دقیق به این امر پرداخته و ذکر نموده که در خصوص ادعای تقسیم مال مشاع هیچ گونه تقسیم نامه کتبی ارائه

نگردیده است.

حال با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه

ادعا و اسناد ارائه شده توسط تجدید نظر خواندگان سابقا در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده و دعوی تقابلی نیز با موضوع اثبات

مدارک و مستندات کتبی و شفاعی تقدیم دادگاه نگردیده است.

از ناحیه تجدید نظرخواندگان دلیلی بر مأذون بودن تقسیمات مورد ادعا، ارائه و اقامه نشده است،

اسناد عادی نمی تواند به عنوان دلیل در محکمه مندرجات اسناد رسمی را انکار و متزلزل نماید.

مفاد نظریه کارشناسی با تاکید بر عدم ارائه مستندات لازم از جانب تجدید نظرخواندگان صرفا حدود و میزان تصرفات، مفروزی یا

مشاع و… املاک و اراضی مورد تنازع را شرح و توصیف نموده و تصمیم گیری در خصوص اصل خواسته موکلین را به دادگاه محترم

سپرده اند.

در رسیدگی نخستین، موکلین با خواسته خلع ید مشاعی با تصرفات مفروز الرعیه و تقسیمات سالاربخش ادعایی مواجه شده اند که

در واقع دادگاه بدوی می توانست با صدور قرار عدم استماع خواهان را به طرح دعوی با خلع ید مفروز هدایت نماید.

از محضر شریف دادگاه بدوا تشکیل جلسه رسیدگی مجدد و در نهایت رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر خلع ید تجدید

نظرخوادگان از اراضی مورد تصرف مورد استدعاست.

جهت مشاوره، تنظیم داخواست، لایحه، سایر درخواست های قضایی و پذیرش وکالت توسط وکلای متخصص گروه وکیل زمان زاده با

شماره های موجود در سایت تماس گرفته و یا از طریق تلگرام و واتساپ شماره تلفن ۰۹۱۵۵۹۷۶۳۶۷ با ما در ارتباط باشید.