آیا می دانید نحوه تکمیل و پرکردن نوشتار سفته چگونه است؟

سفته وشرایط صدور آن؟

• برای اینکه بتوانیم از سفته در مراجع قانونی استفاده کنیم ،باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته ای که امضا می کنید مشمول مقررات سفته نمی گردد ودراین صورت متضرر خواهید شد.
• نوشتن مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد.
  مبلغی که در سفته تعهد می کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، حدی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهد کردن ۲۵۰میلیون ریال باید سفته ۲۶۰میلیونی بخرید.
• گیرنده­ وجه نیز مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود.
  سفته می تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.
• ویژگی دیگری که در نوشتن سفته باید به آن توجه داشته باشید اینکه تاریخ پرداخت آن مشخص باشد.
  اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می دهد و دیگر یک سند تجاری محسوب نمی گردد بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد. در ضمن تاریخ نداشتن سفته می تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛
  متذکر می گردد در موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم می باشد

سفته وشرایط صدور آن؟

• سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله‌کرد» در سفته برای همین است.سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد.
• اگر تاریخ در سفته نوشته نشود،سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود،بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.
•  در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه‌بودن آن باشد؛یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.
• برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت،باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود،در غیر این صورت سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود.
• اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد.مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد،در واقع مبلغ اسمی سفته،سقفی است برای تعهد در آن سند؛مثلا برای تعهدکردن 270 میلیون ریال باید سفته 300 میلیونی بخرید.
• دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود.
•  سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛عبارت «حواله‌کرد» در سفته برای همین است.سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد.

پشت نویسی سفته

• پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

راه هایی برای وصول سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

• دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید.
• از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز(معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست نامه چاپی مخصوص دارند، در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.
• سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد
• واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.
• البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.
• برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود.
• دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
• در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
• بدون واخواست سفته سند عادی محسوب و دعوی علیه ظهر نویس یا ضامن پذیرفته نمیشود.
  از تاریخ صدور واخواست خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق میگیرد در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

روش وصول وجه سفته:

1.  ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نمایید. سپس ۲% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود و فیش واریزی بانک، به اداره واخواست داده شود.
2. بعد از واخواست سفته بین ۴۰ روز تا دو ماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها (متعهد) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن، عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد.
3.  بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که همان خواسته خواهان است مبلغ ۳.۵% تمبر دادرسی باید ابطال شود.
4.  سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری اقدام نمود. ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد و لاغیر. دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود.

چک بهتر است یا سفته

• چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد.
• صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریبا بدون هزینه می باشد در حالی که در سفته ، درصدي از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست بايد پرداخت گردد.
• اگر چک به امضای مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر گردد طبق ماده۱۹قانون صدور چک مدير عامل و یا نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه می باشند در حالی که سفته بدین حالت نمی باشد.
• خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته از تاریخ تقاضا محاسبه می شود.
• چک تنها سند عادی لازم الاجرا می باشد که بدون مراجعه به دادگاه می توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام نمود ولی سفته فاقد چنین امتیازی است

چرا چک بهتر از سفته است؟

• سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که :
•  عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.
•  برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.
•  چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.
•  برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است

دعاوی مربوط به سفته

• هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب ، اقامه دعوا نماید.
• بایدبه این نکته  توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.
• چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.
• بنابراصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

عدم ذکر گیرنده در سفته، امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته را از بین نمی‌برد.

شماره نظریه : 7/1401/293
شماره پرونده : 1401-115-293 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

استعلام :

در سفته‌ای که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه می‌تواند مستفاد از ماده 307 قانون تجارت مصوب 1311 این سفته را در وجه حامل تلقی و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند قانونگذار به موجب ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 307 همین قانون صدور سفته در وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، دلالت بر امکان مطالبه وجه آن توسط ارائه‌کننده سفته دارد. در نتیجه ارائه‌کننده، دارنده محسوب و می‌تواند وجه سفته را مطالبه کند.

مجلس شرایط استفاده از سفته را تعیین کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت، شرایط پرداخت سفته را تعیین کردند.
بر اساس ماده ۴۴۴، سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

1.  قید کلمه «سفته» روی آن
2. تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
3. نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
4. تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
5. محل صدور
6. سررسید پرداخت
7. محل پرداخت
8.  امضاء صادرکننده (متعهد)

اگر کارگر چند روز در کارگاه غیبت کند آیا کارفرما می تواند سفته را به اجرا بگذارد؟

معمولا در زمان همکاری بین کارگر و کارفرما غیر از قرارداد کار یک تعهدی منعقد می کنند که ممکن است در آن نوشته شود «اگر کارگر مثلا سه یا 4 روز غایب باشد ترک کار محسوب می شود و ضمانت نامه به اجرا گذاشته خواهد شد.» بنابراین در حالت عادی کارفرما نمی تواند ضمانت را به اجرا بگذارد چونکه باید اثبات شود ترک کار صورت گرفته است. در دستورالعمل شماره 17 گفته شده که تشخیص ترک کار با هیات است و در واقع کارفرما نمی تواند در این خصوص تصميم بگیرد.

معمولا اجرا گذاشتن سفته کار بسیار سختی از سوی کارفرما هست و ضمن اینکه تشخیص چنین موضوعی با اداره کار نیست، قاضی تصمیم گیرنده است.

خسارت باید احراز و میزان آن باید مشخص شود تا کارفرما بتواند مساله سفته را مطرح کند. اگر خسارت احراز نشود قاضی رای نمی دهد. برای احراز خسارت کارشناس رسمی بررسی می کند و می‌بیند آیا در «نبود کارگر برای چند روز» به کارگاه خسارتی وارد شده یا خیر. معمولا این اتفاق رخ نمی دهد مگر اینکه کارگر ترک کار کند و کارفرما یک تعهدی داشته باشد.

آیا می توان به خاطر طلبی که از کسی داریم، مالی از او توقیف کرد؟

بله، اگر طلب شما به خاطر داشتن چک یا سفته یا سند رسمی باشد که شرایط قانونی در آن رعایت شده باشد، می توان از همان ابتدا با درخواست تامین خواسته، اموال بدهکار را به جز مستثنیات دین، توقیف کرد ولی اگر طلب شما به واسطه اسناد عادی باشد، مثلا طی رسید عادی، طلبی داشته باشید، با پرداخت خسارت احتمالی بین 10 تا 30 درصد از میزان طلب، می توانید درخواست توقیف اموال دهید.

در سال جدید کارفرما اصرار دارد حتما برای ادامه کار سفته بدهم؟ آیا این کار قانونی است؟

به موضوع دریافت سفته از کارگر در هیچ جای قانون کار اشاره نشده است. اما برخی کارفرماها برای حسن انجام کار از کارگران خود سفته می گیرند. پیشنهاد ما این است اگر مجبور به دادن سفته شدید می بایست در متن قرارداد کار به سفته و شماره سفته و مبلغ آن اشاره شده و حتما یک نسخه از اصل قرارداد کار را کارگر دریافت و نزد خود نگهداری کند تا در هنگام نیاز بتواند به آن استناد و احقاق حق نماید. در ضمن، لازم است کارگر تصویر سفته تکمیل شده را تهیه و نزد خود نگهداری نماید.

به اجرا گذاشتن سفته ضمانی

چکیده:
به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

🔹مستندات: ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375-
🔹شماره دادنامه قطعی : 9209985120301505
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/22

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره 200942- 93/12/4 شعبه 22 دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا- اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تأدیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 400742- 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

 نحوه امضاء سفته

چکیده:
در سفته، علاوه بر امضاء، مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت کفایت می نماید و با وصف مذکور، اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود، از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220700650
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست م.ر. با وکالت ع.خ. به طرفیت 1-ح. 2-ع. 3-م. 4-م. 5- م. همگی پ. و ف.ط. مبنی بر مطالبه مبلغ150000000 ریال با استناد 4 فقره سفته به شماره منعکس در متن دادخواست توأم با خسارت دادرسی با توجه به وجود اصل و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته واستصحاب بقاء دین نتیجه گرفته می شود و با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که مصون از تعرض باقی مانده است دفاعی در قبال خواسته صورت نگرفته مستنداً به مواد 314-249 قانون تجارت و مواد 1284-1301 قانون مدنی 515- 519- 522- 198 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 8/4/1355 و ماده واحده مصوبه 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 150000000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3500000 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه برحسب نرخ بانک مرکزی تا زمان تأدیه در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و پس از 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقایان ح.،ع.،م.،پ. و خانم ها ف.ط.، م. و م.پ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ر. با وکالت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 298 مورخه 92/4/11 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان ها متضامناً به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره های خزانه داری کل 134953، 43415، 521687 و 521686 و جبران خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه با توجه به مقررات ماده 308 قانون تجارت علاوه بر امضاء مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت به عنوان متعهد کفایت می نماید و با وصف مذکور اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به غیراز امضاء متداول خود از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی اعتباری سفته نمی باشد و با وصفی که سفته های مستند دعوی به نام تجدیدنظر خوانده و له وی صادر گردیده است امضاء تجدیدنظر خوانده در ظهر آن خدشه به آن وارد نمی نماید و نظر به اینکه در اجرای مقررات ماده 232 قانون امور حسبی و ماده 278 قانون آئین دادرسی مدنی و اصدار قرار اتیان سوگند تجدیدنظر خوانده به شرح صورت جلسه دادگاه بر اشتغال ذمه مورث تجدیدنظر خواهان ها و بقاء آن اتیان سوگند نموده و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواهان ها ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی و در اجرای مقررات ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه توجه دعوی به تجدیدنظر خواهان ها از باب وراثت بوده و نه متعهدعلیه سفته و نتیجتاً مسئولیت آن به نسبت حصه ای می باشد که از ماترک مورث خود بهره مند می شوند و نه مسئولیت تضامنی با حذف قید متضامناً و اصلاح آن به عبارت به نسبت حصه آنان از ماترک اصلاح و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس اصلاح فوق تأیید و استوار می گردد رأی صادره قطعی می باشد.

چکیده :
صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.

تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/15
شماره دادنامه قطعی : 9209970221401338

دادنامه دادگاه بدوی :

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها مجدداً به عقد شاکی در می‌آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته‌های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته‌ها به خاطر همین ادامه رابطه می‌باشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نمی‌باشد و توجهاً به اینکه متهم سابقاً وجوه ادعایی شاکی را به عنوان قرض گرفته است، لذا به نظر دادگاه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است بلکه متهم با تحویل 21 فقره سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده لذا ید ایشان نسبت به سفته‌های تحویلی امانی است و یا عدم استرداد سفته‌ها مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. فلذا دادگاه با تغییر عناوین مجرمانه از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت 21 فقره سفته ارتکاب بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 به لحاظ عدم سوء سابقه و جنسیت ایشان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض‌عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((… سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها، مجدداً به عقد شاکی درمی‌آید لیکن پس از گرفتن سفته‌های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است …)) فعل سپردن سفته‌ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی‌شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته‌ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته‌ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک‌ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه می‌باشد، فلذا دادگاه بنابه‌ مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض‌ عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .