وکیل زمان زاده:
نمونه درخواست اعاده دادرسی کیفری ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست اعاده دادرسی محکومین به حبس
لایحه دفاعیه آدم ربایی
ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط و نحوه درخواست اعاده دادرسی در محکومیت در دادگاه کیفری را مشخص می کند.
این درخواست مختص متهمین می باشد و شاکی پرونده های کیفری نمی تواند از این طریق اقدامی برای نقض احکام قطعی دادگاهها انجام دهد.
شکاتی که شکایت آن ها به هر دلیلی در دادگاههای کیفری رد شده و حکم قطعی بر علیه آن ها صادر شده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی می توانند درخواست خود را پیگیری نمایند، در مقاله های گذشته (نمونه درخواست اعمال ماده ۴۷۷) ارائه دادیم.
اعاده دادرسی به معنی تجدید نظر در حکم قبلی و از لحاظ لغوی به معنی بازگرداندن رسیدگی قضایی است.
جهات اعاده دادرسي کیفری ماده ۴۷۴ و موارد پذیرش این درخواست، در متن این قانون به صراحت ذکر شده است.
در ادامه متن ماده قانونی ذکر می شود.
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
در این ماده، شرایط زیر برای پذیرش اعاده دادرسی ذکر شده است:
1. کشف اسناد جدید:
• شرح: اگر سند یا ادله جدیدی بعد از صدور حکم کشف شود و این سند به طور قطعی ثابت کند که حکم صادره اشتباه بوده است. (بند ج)
• مثال: اگر بعد از صدور حکم، مدرکی پیدا شود که ثابت میکند محکوم علیه در زمان وقوع جرم در محل دیگری بوده، این سند جدید میتواند مبنای درخواست اعاده دادرسی باشد یا سند مکتوبی که در مرحله رسیدگی قبلی ارائه نشده و کاشف از حقیقت باشد.
•
2. اطلاعات غلط:
• شرح: اگر محکومیت یا قرار بر اساس اطلاعات غلطی صادر شده باشد و این اطلاعات به وسیله محکوم علیه یا وکیل وی ارائه شده باشد.
این موضوع در بند ت ماده فوق ذکر گردیده و در مواردی است که سندی مجعول ارائه شده و شهود شهادت دروغ داده اند که نحوه ارائه این دلیل به مشورت (وکیل کیفری در مشهد) نیاز دارد.
3. زنده بودن مقتول پس از صدور حکم قطعی علیل متهم به قتل :
گاهی اوقات گمان قتل و فوت فردی می رود و فرد یا فرادی در این رابطه دستگیر و محکوم می گردند که بالطبع احراز زنده بودن مقتول دلیلی برای ادامه اجرای حکم و محکومیت افراد وجود ندارد.
4. کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
5. چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
در بسیاری از موارد برای یک اتهام چند نفر به اتهام مشارکت یا معاونت محکوم می گردند در اینجا اگر مشخص شود که امکان ارتکاب برای آن جرم بیش از یک نفر مقدور نیست امکان اعاده دادرسي وجود دارد.
6. شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
تضاد و تعارض بین دو حکم که در اعاده دادرسی حقوقی و کیفری مشترک است.
7. درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
در مورد یک اتهام در دو یا چند شعبه احکام متفاوتی صادر شده که از موارد صریح اعاده دادرسي کیفری می باشد.
(نحوه درخواست اعاده دادرسی:)
• درخواست اعاده دادرسی باید به صورت کتبی و به همراه دلایل و مستندات متقن و موثر که مربوط به دادنامه دادگاه صادر کننده حکم می باشد ارائه شود.
شعب دیوان عالی کشور پس از ارجاع، دریافت و پس از بررسی درخواست، به نحو زیر اقدام می نمایند:
مستند به ماده ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ماده ۴۷۴ این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید.
مستند به ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را اخذ مینماید.
تبصره ای که در مورخ 1394/03/24 اصلاح شده است.
در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
نکات مهم:
• اعاده دادرسی یک فرایند پیچیده است و درخواست آن نیازمند دلیل قانع کننده و مستندات قوی و آشنایی با قوانین و مقررات کیفری است.
• وکیل متخصص در امور کیفری در مشهد میتواند در این زمینه راهنمایی لازم را به شما ارائه دهد، امکان موفقیت بدون همکاری یا مشورت وکیل با توجه به تخصصی بودن امر و امکان از دست دادن شانس قبولی، ریسک بسیار بزرگی است.
در ادامه (نمونه درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری)
که توسط گروه وکیل زمان زاده که به صورت واقعی تنظيم شده تقدیم می گردد.
در درخواست حاضر اصول لازم درخواست اعاده دادرسی ذکر شده اما با توجه به محرمانگی اطلاعات افراد، بخش اعظم شرح درخواست حذف گردیده است.
از نظرات و سوالات شما استقبال می کنیم.
بسمه تعالی
رياست محترم ديوان عالي كشور
سلام عليكم
احتراماً معروض مي دارد در پرونده با كلاسه بایگانی ۰۲۰۰۵۳۹ مطروحه درشعبه محترم .. دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي ، دادنامه فوق ، عليه موكل اينجانب خانم صادر گرديده و در تاريخ ۱۴۰۲/۶/تنظيم شده است.
از آنجا كه بنا به دلايل و مستندات احصاءشده، در لايحه اعاده دادرسي پيوست، راي معترض عنه داراي ايراد بوده و برخي موارد از نظر قاضي محترم شعبه به دور مانده است، لذا بادرنظر گرفتن جهات مذكور در بند ج و چ ماده 474 قانون آئين دادرسي كيفري، به شرح اظهارات لايحه ذيل، به راي صادره، معترض مي بوده و دادنامه صادره از موارد اعاده دادرسي این
تقاضاي توقف اجرای حکم، تجويز اعاده دادرسي و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسيدگي مجدد مورد استدعاست.
مقدمه:
موكل برابر با دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۵۳۹۰۰۰۲۸.. مورخ ۱۴۰۲/۰۳…صادره از شعبه محترم …دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشهد و دادنامه شماره ….. مورخه…./۰۶/۰۵ صادره از شعبه محترم … دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي که عین دادنامه بدوی تایید شده و تصاویر آن به پیوست لایحه تقدیم می گردد به تحمل ده سال حبس تعزيري بابت ارتکاب جرم آدم ربایی (ربودن با وسیله نقلیه) و ۶ ماه حبس تعزیری بابت تظاهر و مداخله در امر وکالت محكوم گرديده است.
بدين شرح كه در قسمتی از دادنامه بدوی موصوف آمده است:
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی, تحقیقات مرجع انتظامی ، تصویر پیامکهای موجود در پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و در نهایت اذعان متهمین شاکی قبلا در آن حضور داشته اند بدون دلیل خاص و معقول و اینکه بین شاکی و ..
…….
در دادنامه اصداری مرحله تجديد نظر در تایید راي بدوي چنین استدلال شده است که:
نظر به محتویات پرونده و شکایت آقای … علیه متهمین که شکایت خود را بصورت مفصل و مشروح در مورد مشارکت آدم ربایی مطرح نموده اند و با توجه به اقاریر متهمین به نحوه بردن شاکی و همراه داشتن چاقو و قمه از سوی متهمین و اخذ فیلم و ملاحظه صورتجلسه بازبینی فیلم و صداها و ملاحظه متن پیامها و دفاعیات متهمین در خصوص ارتکاب جرم و اظهارات متهمین علیه یکدیگر و گزارش مامورین و صورتجسات مواجهه حضوری در خصوص محکومیت متهمین و همچنین نظر به محتویات پرونده و مراودات مالی بین شاکی آقای ………..راي دادگاه وفق موازین قانونی صادر شده و دلیلی که موجب نقض راي گردد ارائه نشده و….راي صادره قطعی است.
مقدمه و شرح مطلب:
در ادامه شاکی محترم پس از سپری شدن چند ماه از این توافق با انتخاب وکیل که از شرکای وی می باشند اقدام به طرح شکایت آدمربایی، کلاهبرداری، سرقت و تظاهر به وکالت نموده که پس از رسیدگی در نهایت موکل به همراه سه نفر متهم دیگر پرونده به اتهام کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری و موکل به اتهام تظاهر به وکالت به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم می گردد و از سایر اتهامات کلاهبرداری و … تبرئه می شود.
(وکلای کیفری ما متعهد و پاسخگو هستند
همین الان تماس بگیرید.)
شرح دفاعیات و دلایل نقض دادنامه:
۱. برای تحقق بزه آدم ربایی علاوه بر سایر جهات، حصول دو شرط لازم و ضروری است یکی قاصد بودن مرتکب و به عبارتی سبق تصمیم برای فعل مزبور و دیگری صدق عرفي فعل عامل برای تحقق آدمربایی است.
.مطابق بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرا دلایل و ظاهر اولیه جدیدی به دست آمده که موجب بی گناهی موکل و عدم تقصیر وی می باشد.
بدین شرح که موکل در مدت مرخصی از زندان پس از اخذ دستور قضایی به پلیس فتا استان خراسان رضوي و پلیس فتا شهرستان تربت حیدریه مراجعه و پلیس مذکور از طریق بررسی اپل آیدی و آیکلود icloud گوشی همراه موکل تصویر پیامک هایی استخراج نموده که کذب ادعاهای شاکی را در خصوص اتهام آدم ربایی آشکار می نماید.
موکل که ۱۰ ماه از مدت مجارات حبس خود را تحمل نموده به گوشی شکسته خود دسترسی نداشته و از زندان مرخصی گرفته و در مدت مرخصی خود با تحویل گوشی از پلیس آگاهی و حسب دستور قضایی به پلیس های فوق الذکر مراجعه و پیامک هایی توسط آن پلیس استخراج کرده که واقعیت را آشکار و برخلاف ادعاها و اظهارات شاکی در خصوص اقدامات موکل و سایر متهمین می باشد.
شاکی محترم آقای در شرح شکایت خود بیان داشته که در مورخه …. ۲۰۲۲ میلادی مصادف با ماه سال ۱۴۰۱ شمسی موکل به همراه …..
…..
بنا علی هذا بدوا پیامک های به دست آمده اخیر که توسط پلیس فتا به دست آمده و مربوط به همان تاریخ حادثه بوده و موید دفاعیات موکل و عدم داشتن هر گونه قصد و نیت قبلی و بعدی در ارتکاب جرم آدم ربایی است ارائه شده و متعاقبا شرح حال و اظهارات شاکی را در قسمت هایی از اوراق پرونده که دقیقا برخلاف اظهارات نامبرده در پیامک ها می باشد عینا ذکر خواهد شد.
پیامک های تبادل شده در مورخ …. که از انگیزه حضور موکل و توافقات طرفین حکایت دارد.
……
……
…..
( نحوه دفاع در جرم آدم ربایی)
۲. وفق بند چ ماده ۴۷۴ آیین دادرسی کیفری عمل ارتکابی موکل جرم نمی باشد، محکومیت کیفری افراد مستلزم وجود برهان قاطع بر بزهکاری است که این دلایل در مفاد دادنامه های بدوی و تجدید نظر ملاحظه نمی شود.
فارغ از اینکه آدم ربایی در کار نبوده، عنف و تهدیدی نیز نبوده است که مصداق بند قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود) ، باشد، دلايل شاکی به هیچ عنوان دقیق نبوده و در بدو امر خود شاکی به همراه موکل سوار خودرو شده است.
گواهی پزشکی قانونی ارائه نشده و شاکی به عنف سوار خودرو نشده و آسیب حیثیتی در حد ادعاست.
بنابراین به صرف ادعا و بدون ارائه دلیل محکمه پسند امکان محکومیت افراد به حبس های طویل المدت وجود ندارد.
در دادنامه بدوی آمده است که: “…..
بنا علی هذا دلایل مستند دادنامه موید انطباق اقدامات موکل بر وقوع جرم آدم ربایی به عنف و با خودرو نمی باشد.
۳. در خصوص اتهام تظاهر به وکالت موکل به حداکثر مجازات قانونی محکوم شده که مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیش از مجازات قانونی است.
در خصوص اتهام مذکور مجازات بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات سال ۱۳۹۹ اعمال و لحاظ می شود و دادگاه صادر کننده حکم در صورت مجازات بیش از حداقل قانونی مکلف است به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی علت صدور حکم به بیش از مجازات قانونی را ذکر نماید که در دادنامه های صادره با وجود در نظر گرفتن مجازات موکل به حداکثر مجازات تظاهر وکالت، مفاد این تبصره رعایت نشده که مطابق راي وحدت رویه شماره ۸۳۴ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۴۰۲ این نقیصه از جهات اعاده دادرسي محسوب خواهد شد.
علیهذا به استناد اصول 36 و 37 قانون اساسي و مواد 474، 475،476، 478 قانون آيين دادرسي كيفري و ساير مقررات جاري، از محضر شريف عاليجنابان پذيرش اعاده دادرسي، دستور توقف اجراي حكم حبس تعزيري و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض جهت رسيدگي مجدد و در نهايت سقوط يا تبديل مجازات هاي مندرج در دادنامه مورد استدعاست.
با سپاس و تجديد احترام
مصطفی زمان زاده