نمونه درخواست و لایحه اعمال ماده ۴۷۷

نمونه درخواست و لایحه اعمال ماده ۴۷۷

اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 در واقع آخرین روش اعتراض به احکام قطعی صادره از محاکم است.
در این روش اعاده اگر نظر ریاست قوه قضاییه بر این باشد که حکم قطعی که صادر شده خلاف مقررات بین شرع می باشد پرونده مختومه را برای بررسی بیشتر به شعب خاص مرجع دیوان عالی کشور ارجاع می نماید.

اگر در یکی از شعب مذکور و مرجوع الیه، بعد از بررسی و رسیدگی لازم، حکم صادره خلاف مقررات شرع تشخیص داده شود، حکم نقض و رای مقتضی را صادر می گردد.

در  ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:

«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».

همانگونه که ملاحظه می گردد مقامات معنونه در تبصره ۳ ماده مزبور نیز می توانند با ذکر ادله و مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

در عمل و رویه موجود بدین دلیل که اکثر دادنامه های قطعی از محاکم عمومی و مجاکمی که زیر نظر ریاست کل دادگستری هر استان است صادر می گردد.

این درخواست بدوا به این مقام قضایی تسلیم شده، رئیس کل دادگستری هر استان درخواست های واصله را به کارشناسانی ارجاع و در صورت تایید کارشناسان مربوطه، مراتب و درخواست پس از بررسی و تایید ایشان جهت تجویز اعاده به دفتر رئیس قوه قضائیه منعکس می شود.

در ادامه مقاله نمونه درخواست واقعی اعمال ماده ۴۷۷ که توسط وکیل ماده ۴۷۷ در مشهد
تنظیم و منجر به نتیجه گردیده جهت بهره مندی عزیزان به اشتراک گذاشته می شود.

بسمه تعالی

ریاست محترم کل دادگستری استان خراسان رضوی

با اهدای سلام و تقدیم احترام

موضوع: اعلام اعتراض خلاف شرع  بیّن و درخواست اعاده دادرسی (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

احتراماً اینجانب مصطفی زمان زاده به وکالت از آقای …. فرزند: …. بدین وسیله با تقدیم تصویر وکالت نامه الکترونیک نسبت به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۵۳۹۰۰۰۲۸۴۳۸مورخ ۱۴۰۲/۰۰۰صادره از شعبه…دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعلام اعتراض خلاف بیّن شرع موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نموده و در توجیه و تشریح اعتراض خود پس از ذکر مقدمه و گردشکار موضوع ، به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلّمات فقهی و اصول و قواعد مورد اجماع مشهور عظام فقهای امامیه مانند اصول و قواعد: ، لاضرر، تسلیط، حرمت مال مسلمان و… نقض رای مورد شکایت و در نهایت صدور حکم به محکومیت متهم پرونده را تمنا دارم.

مقدمه و گردشکار:

آقای جواد …. دعوایی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 3381.84…بانک تجارت و جبران خسارات تاخیر تادیه به طرفیت
۱. آقای حسین … به عنوان صادر کننده،

۲. موکل آقای حمید … فرزند … به عنوان ظهرنویس

۳.آقای علیرضا به عنوان ضامن صادرکننده و

۴.آقای معین فرزند به عنوان ضامن صادرکننده

مطرح که بدوا موضوع در شعبه محترم …عمومی حقوقی شهرستان مشهد رسیدگی شده، دادگاه محترم با شرح استدلالی مبسوط با این شرح که چک وسیله ای برای پرداخت در تاریخ سررسید است و زمانی که توافقات این چنینی ماهیت ان را تغییر دهد رابطه حقوقی مبتنی بر سند تجاری نیز به یک رابطه حقوقی مدنی تبدیل میشود لذا برائت ذمه خوانده ردیف اول آقای حمید فلاح به عنوان صادر کننده را احراز نموده اند.

در مورد موکل که صرفا ظهر نویس چک بوده و در مقام تعویض چک ها اقدام به ظهر نویسی چک نموده اند اشاره داشته اند که اقای غفاری مسئولیتی از حيث ظهرنویسی ندارد؛ زیرا رابطه حقوقی طرفین از ماهیت چک خارج شده است و بر فرض بقای ماهیت ،چک باز هم رابطه بین خوانده دوم و خواهان ظهرنویسی تلقی نمیشد زیرا خواهان هیچ طلبی از خوانده دوم نداشته تا در ازای آن چک را از وی دریافت کند فلسفه مسئولیت ظهرنویس در مقابل دارنده آن است که تعهد ظهرنویس در مقابل منتقل الیه با عمل ظهرنویسی ضميمه تعهدات موضوع سند تجاری شده و منتهی به مسئولیت تضامنی ظهرنویس با متعهدین سابق میگردد در ما نحن فيه، خوانده دوم (موکل) تعهدی نسبت به خواهان نداشته است.

در نهایت شعبه محترم بدوی ضمن صدور حکم بر محکومیت تضامنی آقایان علیرضا و معین ص (ضامن های صادر کننده) به پرداخت 20000000000 ريال بابت باقیمانده مطالبات خواهان و جبران خسارت تاخیر تادیه به تناسب تغییر شاخص سالیانه تورم از تاریخ مطالبه سال) (1400 تا تاریخ خاتمه رسیدگی سال) (1401) و نیز پرداخت …. ریال بابت جبران هزینه سی و پرداخت …ريال بابت جبران حق الوكاله وکیل در حق آقای جواد… و حکم بر بی حقی خواهان نسبت به مازاد حکم بر برائت ذمه اقایان … و موکل حمید ….صادر نموده اند. (دادنامه شماره
14012539000480…)

با اعتراض و تجدید نظرخواهی خواهان بدوی در خصوص قسمتی از دادنامه صادره مبنی بر برائت ذمه آقای … (صادر کننده) و موکل آقای..(ظهر نویس) پرونده به شعبه محترم ۳۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع، اعضای معزز شعبه مذکور پس از بررسی و رسیدگی با نقض دادنامه بدوی. دادنامه ای به شماره 140225390002344 مبنی بر محکومیت تضامنی موکل آقای ….بدین شرح و استدلال صادر نموده اند.

“نظر به اینکه صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه و وجود اصل و لاشه چک درید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده بعنوان صادر کننده چک توسط آقای ف در وجه اقای غ و امضای ظهر چک توسط اقای غ دارد و با عنایت به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به صحت و اصالت آن خدشه ای وارد نگردیده است وظواهر ان دلالت بر صدور چک توسط آقای ف و ظهرنویسی توسط اقای غ داشته از ناحیه خواندگان نیز دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه ابراز نگردیده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین و مستندا به مواد 358،515،519،522 قانون آیین دادرسی مدنی ، مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره الحاقی ضمن نقض حکم صادره در قسمت برائت ذمه خواندگان ۱. آقای ف فرزند به عنوان صادر کننده 2. آقای حمید غ فرزند ع به عنوان ظهرنویس را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بیست میلیارد ریال وجه یک فقره چک به شماره 3381.84751… بانک تجارت و جبران خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور تا زمان وصول برابر شاخص نرخ تورم اعلامی توسط بانک ملی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت هزینه دادرسی وحق الوكاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید.

شرح دفاعیات:

وکیل اعاده دادرسی اعمال ماده ۴۷۷ در مشهد دفاع می نماید که:

الف) با عنایت به عدم رعایت مواعد مندرج در ماده
ماده ۳۱۵ قانون تجارت، دعوی خواهان محترم علیه موکل که صرفا ظهر نویس چک بوده قابل پذیرش و استماع نمی باشد.

ماده مذکور بیان می دارد:
اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک بسببی که مربوط بمحال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

به استناد تصاویر روی چک و گواهی عدم پرداخت که ضمیمه می باشد، تاریخ سر رسید و یا صدور چک موضوع خواسته در مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ بوده ، دارنده چک در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ به بانک محال الیه مراجعه و و گواهی عدم پرداخت نیز در همان روز صادر شده است.
مع الوصف دارنده محترم چک آقای ح پس از سپری شدن ۶۰ روز به بانک تجارت شعبه میدان شهدا شهر مشهد مراجعه و وجه چک را مطالبه نموده اند.
شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده آقای فلاح نیز در بانک تجارت شعبه سناباد شهرستان مشهد بوده است.
بنابر این دارنده مهلت و موعد ۱۵ روزه پیش گفته در یک مکان (مطالبه وحه پس از صدور چک) و حتی ۴۵ روزه از یک نقطه یه نقطه دیگر ایران را رعایت ننموده اند.

پر واضح است که خواهان محترم صرفا می توانسته علیه صادر کننده و ضامنین طرح دعوی و مطالبه حقوقی داشته باشد و خواسته ایشان علیه موکل آقای غفاری که صرفا ظهر نویس بوده و شخص خواهان صرف ظهر نویسی آن را در اظهاراتشان در دادخواست بدوی و جلسات دادگاه و تجدید نظرخواهی به صراحت پذیرفته اند، به تاکید ماده قانونی پیش گفته و رویه قضایی حاضر به هیچ عنوان قانونی و قابل استماع نمی باشد.

ب) از طرفی فارغ از ایراد مطروحه، در گواهی عدم پرداخت صادره به عدم مطابقت امضای چک با نمونه امضای موجود صادر کننده (آقای ف) در بانک اشاره شده است.

شعبه محترم تجدید نظر نیز پس از صدور رای قطعی به صورت ضمنی ایراد عدم رعایت موعد را پذیرفته اند فلذا به دلیل اینکه مطلب مورد اشاره در خصوص عدم رعایت مواعد قانونی جزو موارد مورد اشاره اعاده دادرسی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی نبوده، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه محترم موصوف امکان پذیر نبوده و ناگزیر به دلیل انطباق دادنامه قطعی با خلاف شرع بین و موضوع ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی به شیوه حاضر تقدیم گردیده است.

حال با عنایت به موارد معنونه و نظر به اینکه اولا امضای روی چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته و ثانیا خواهان بدوی موعد ۱۵ روزه و حتی ۴۵ روزه قانونی موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت را رعایت ننموده تا حق طرح و مطالبه قانونی آن را از موکل اینجانب به عنوان ظهر نویس داشته باشد و ایرادات موصوف از نظر مقامات محترم رسیدگی کننده به دور مانده، مستند به تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات جاری از محضر شریف آن ریاست، درخواست تجویز اعاده دادرسی و با توجه به صدور اجراییه توقیف عملیات اجرایی و در نهایت نقض دادنامه قطعی صادره مورد استدعاست.

با سپاس و تجدید احترام
وکیل زمان زاده

گاهی در احکام قطعی صادره از محاکم دادگستری به مواردی از اشتباه و نقض قوانین و خلاف بین شرع برخورد می نماییم که قانونگذار طرق فوق العاده ای برای رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی پیش بینی نموده، این درخواست ها غالبا توسط افرادی غیر متخصص تنظیم و تسلیم شده که موجب رد درصد بالایی از آن ها می گردد.

گروه وکیل زمان زاده با استفاده از بهترین وکیل حقوقی در مشهد و وکلای متخصص و متبحر، در صورت تشخیص خلاف بین شرع در دادنامه، سریع ترین و دقیق ترین راهکار را برای پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ارائه می نمایند.

با گروه وکیل زمان زاده در تماس باشید.

شماره تماس مستقیم با وکیل زمان زاده
۰۹۱۵۵۹۷۶۳۶۷

شماره تلفن دفتر جهت تعیین وقت مشاوره حضوری:

۰۹۱۵۰۶۱۰۸۷۶