جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون، رویه قضایی و نظرات حقوقدانان
عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع در شکوائیه های بسیاری مشاهده می شود.
در ابتدا معنای لغوی اصطلاح تحصیل مال نامشروع را بررسی می نماییم.
تحصیل در لغت به معنی به دست آوردن، تامین، تدارک، تملک، تهیه، حصول، دستیابی، اکتساب، جمعآوری، گردآوری و نامشروع به معنی غیرقانونی، ناروا و غیر شرعی است.
بنابراین می‌توان گفت تحصیل مال نامشروع در واقع به معنی دستیابی مال و اندوخته از طرق نامشروع و غیرقانونی است.
این عمل بر اساس قانون جرم است و بر اساس نظر قانونگذار فردی که مرتکب چنین جرمی میشود، به میزان معین مجازات خواهد شد.
عنصر قانونی جرم مزبور بع شرح ذیل پیش بینی شده است.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می دارد:
هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده ۲ قانون مذکوردر جرائم علیه اموال از جرمی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع» یاد می شود.
اما این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء میکند این بزه از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟
به تعبیر دیگر آیا هر شخصی از طریق غیر قانونی مالی را به دست آورد مرتکب این جرم شده است، یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟
با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات ،خاصی امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق مالی را تحصیل کرده اند.
این ماده قانونی عملی را جرم انگاری کرده است که گستره و حدود آن مشخص و معلوم نیست و حتی میتواند به موارد حقوق مدنی و غیر کیفری هم تسری پیدا کند.
با لحاظ قرار دادن این گستره، بسیاری از جرایم مالی می توانند در تعریف جرم تحصیل مال نامشروع وارد شوند.
این ابهام از آنجا نشات می گیرد که مقصود قانونگذار از عبارت به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مشخص نیست.
این حکم ظاهراً می تواند شامل تمام مواردی شود که شخصی از طریق فاقد مشروعیت قانونی همانند جعل، کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و سایر جرائم مشابه علیه اموال را بدست آورده باشد.
به خاطر همین ابهام است که از یک طرف اداره حقوقی قوه قضائیه با استنباط خاصی از این ماده آورده است که تحصیل مال ناشی از کلاهبرداری برخلاف تحصیل مال مسروقه به خاطر عدم پیش بینی در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی نمیشود و از طرف دیگر غالباً در مباحث علمی و آثار حقوق دانان(گلدوزیان، ۱۳۹۳، ۵۴۶؛ درویش، ۱۳۹۰، ۱۶۴؛ باقر زادگان، ۱۳۹۲، ۹۶؛ زراعت، ۱۳۹۲، ۱۰۰؛ منصور آبادی، ۱۳۸۴ (۱۰۳) و حتی در آراء بعضی دادگاهها، جرمی تحت همین عنوان در حقوق ایران پذیرفته شده و به طور موسع و مطلق مشمول انواع شیوه های تحصیل مال به طور نامشروع دانسته شده است از سوی دیگر اطلاق ماده مذکور در خصوص جرم دانستن هر نوع تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی از آن جهت که کلی است با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مغایرت دارد.
با توجه به مبهم بودن ماده مذکور چند سؤال اساسی مطرح میشود این سؤالات عبارتند از
- اساس جرم انگاری ماده مزبور چیست؟
- مرتکب جرم مذکور چه شخصی یا اشخاصی میتوانند باشد؟
- منظور از اصطلاح و کلمه نامشروع چیست؟
- آیا منظور قانونگذار از وضع این ماده تعمیم جرم تحصیل مال نامشروع و قابل مجازات دانستن کلیه اشخاصی است که بلاجهت مالی را دارا شوند؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند بررسی و تحلیل مطالب بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی راجع به تحصیل مال و نامشروع بودن آن می باشد.
در ادمه جهت روشن شدن امر قسمتی از مقاله دکتر حسین آقایی نیا استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران که مرتبط با تفسیر تحصیل مال از طریق نامشروع بوده به شرح آتی تقدیم حضور می گردد:
ایشان معتقدند نظریه رایج در محاکم، تعمیم دادن قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید به صورت کلی است.
دلیل توجیهی نظریه رایج:
بر اساس این نظریه جمله قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید: “و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانون بوده است”، یک حکم کلی است که مصادیق صدر ماده رانیز شامل می شود و به عبارت بهتر صدر ماده، مصداق خاصی است وقانون گذار با درج جمله فوق در ذیل ماده، مصمم بوده است که هرگونه ابهامی را در جرم بودن تحصیل مال به نحو نامشروع رفع نماید.
اهم دلیلی که در راستای تائید این نظریه به طور صریح یا ضمنی از آثار طرفداران آن قابل استنتاج است عبارتند از:
- روشن وصریح بودن منطوق. جمله موصوف واجد ابهامی نیست تا نیاز به تفسیر داشته باشد واطلاق و عموم آن اجازه میدهد که دادگاه بتواند هر کسی را که مال یا وجهی را به نحو نامشروعی تحصیل کند، مجرم شناخته و مجازات نماید. در عین حال، عقیده بر این است که این جرم (در جمله مورد نظر) به رغم آنکه به صراحت به عمدی بودن آن اشاره ای نشده و لی با توجه به اصل عمدی بودن جرایم، عدم تصریح به تقصیر، استفاده از واژههای سوء استفاده و تقلب در صدر ماده 2 و بالاخره عمدی بودن سایر جرایم مندرج در قانون تشدید، عمدی است و اثبات سوء نیت مرتکب در تحصیل مال شرط است. با این ترتیب ایرادات وارد مبنی بر اینکه »متن قانون صریح باشد، شفاف وقابل فهم باشد، ارکان تشکیل دهنده جرم ذکر شده باشد، مصادیق منحصر محدود باشند نه اینکه در انتهای مصادیق بنویسد و نظایر امثال آن و…منتفی است زیرا تصریح قانون گذار به عنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و تعیین مجازات به طور مشخص، ابهامی باقی نمیگذارد. علاوه بر این، استفاده قانونگذار از واژه های نظایر، از قبیل، امثال و غیره در بسیاری از مواد قانونی مانند مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی نیز مانع ورود این ایراد به این نظریه است.
- رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات. قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری «و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهدشد»، به دلیل تعیین عنوان جرم، ارکان جرم، تعیین نوع و میزان مجازات، اصل مذکور رعایت گردیده وهمین میزان، کافی برای مشروعیت اصل فوق‌الذکر است وبیش از این نمی‌توان تکلیفی بر عهده قاضی در بررسی اصل مزبور یا مشروعیت قانون قرار داد. هرچند علی‌الاصول انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با موازین شرعی یا قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.
- ابداع جدید قانونگذار. ماده 2 قانون تشدید و به تبع آن قسمت اخیر ماده، ابداع قانونگذار است و با توجه به مراحل پیچیده کلاهبرداری و مجازات‌های سنگین آن، مقنن خواسته است با تصویب این ماده اجازه ندهد کسانی که متقلبانه مالی را تحصیل و مشمول عنوان کلاهبرداری نیستند از مجازات به‌طور مطلق معاف شوند و لذا باید از اطلاق و عموم جمله «و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در راستای اهداف مقنن استفاده نمود. به عبارت روشن تر باید گفت قانونگذار با وضع این جمله خواسته است به تمامی مصادیق تدلیس نیز جنبه کیفری دهد. برابر ماده 432 قانون مدنی «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». هرچند نمی‌توان اطلاق و عموم جمله فوق را منحصر به تدلیس دانست کما اینکه نباید با قبول نظریه رایج در شمول آن بر ماده 301 قانون مدنی و مجازات مرتکب تردید نمود: «کسی که عمداً… چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
- جرائم نامعین. قانون گذار جرایم مالی را به دو دسته جرائم معین(مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری) و جرایم نامعین (موضوع ماده 2 قانون یاد شده) تقسیم نموده است. همانگونه که در حقوق مدنی نیز شاهد برقراری اعمال حقوقی معین (مانند اجاره یا بیمه و رهن) واعمال حقوقی نا معین (موضوع ماده 10 قانون مدنی) هستیم و با این توجیه قانونگذار ما نیز از اتهام عمل لغو تبرئه میشود.5
- پر شدن خلأ‌های قانونی. تحلیل قسمت اخیر ماده 2 بر این اساس که یک حکم کلی و عام است و قسمت صدر ماده را تحت پوشش خود قرار میدهد متضمن این فایده نیز هست که بسیاری از خلأ‌های قانونی را نیز پر میکند و از آن جمله تحصیل اموال ناشی از جرایم مالی به استثنای ماده 662 ق.م.ا که منحصر به تحصیل اموال مسروقه است. بنابراین با استناد به قسمت آخر ماده2 قانون تشدید می‌توانیم تحصیل اموال ناشی از کلاهبرداری، خیانت، ربا، ارتشاء، اختلاس و غیره را جرم محسوب نماییم و یا در مواردی که اختلاس وارتشاء با شرکت چند نفر انجام میشود و بعضی از شرکا سمت دولتی ندارند می‌توانیم آنها را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات کنیم و بدین ترتیب نگرانی‌های خود را از خلاءهای قانونی برطرف نماییم.
- حصری بودن جرائم، ناعادلانه و تبعیضی نارواست. بعضی از حقوق دانان بر این عقیده‌اند: «دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومی است اما هر عمل مذمومی جرم نیست. بنابر این تحصیل اموال دیگران در صورتی قابل مجازات است که در قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین گردیده باشد مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نشدنی. این رویه که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سازگار است چندان مطلوب نیست زیرا عدالت را تامین نمی‌کند و سبب تبعیض ناروا میشود. اگر تحصیل نامشروع مال دیگری ناپسند است چرا باید فقط چهره‌های خاصی از آن قابل تعقیب و مجازات باشد. قانونگذار احتمالا متوجه این ایراد در سیاست کیفری خود پیرامون جرایم علیه اموال شده است وماده ای را در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی کرده است که هرگونه تحصیل نامشروع اموال را قابل تعقیب و مجازات می‌داند. همچنین ماده 2 یاد شده با مقررات فقهی سازگار است زیرا بموجب این مقررات، حاکم شرع اختیار دارد مرتکب هر عمل ناشایستی را تعزیر نماید».
- حمایت از بزه دیدگان مظلوم. احساس عدالت‌خواهی قضات در به کیفر رساندن تحصیل کننده مال به نحو نامشروع از انگیزه‌های قوی دیگری است که نظام قضائی ما را به سوی غالب شدن این نظریه سوق داده وبه مجرد اینکه احساس کنند کسی با حداقل سوء نیت به هر نحوی مالی را تحصیل کرده باشد که از شمول جرم کلاهبرداری خارج است، تردیدی در استناد به قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید، به خود راه نمی‌دهند. بدیهی است که نتیجه قهری این احساس، فتح بابی برای جامعه وکلای دادگستری نیز هست که در مقام دفاع از حقوق موکلان، تردیدی در استناد به نظریه رایج به خود راه ندهند.
مصادیق نظریه رایج
الف- نظریات اداره حقوقی
شاید بتوان نظریات اداره حقوقی قوه‌قضائیه را به دلیل جایگاه بی‌بدیلش، قوی‌ترین حامی رسمی نظریه رایج دانست:
1- ایجاد صحنه ساختگی تصادف دو دستگاه اتومبیل برای دریافت من‌غیر حق خسارت از شرکت بیمه، صحنه سازی و به بیان دیگر ارتکاب تقلب برای تحصیل مال (به طریق نامشروع)، عمل مرتکب یا مرتکبان مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 18/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. (نظریه 1178/7-9/2/1381 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه).
2- عمل کارمند بانک که از حساب مشتری برداشت کرده است مشمول قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس وارتشاء و کلاهبرداری است (نظریه 8531/7-14/11/1382).
3- اگر شریک جرم کارمند دولت نباشد عملش اختلاس نیست ولی ممکن است حسب مورد تحصیل مال از طریق نامشروع مشمول قسمت اخیر ماده2 قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری یا ربودن مال غیر یا سرقت یا عناوین دیگری بشود (نظریه 5445/7-15/7/1380).
وکیل کیفری توضیح می دهد که از بین اساتید مطرح حقوق کیفری، استاد دکتر ایرج گلدوزیان نیز علیرغم مخالفت ضمنی، به دلیل صراحت ماده قانونی، نظریه و تحلیل فوق را پذیرفته اند.
با نگاه به آرا قضایی و بررسی دادنامه های صادره از محاکم می توان به تعدد و تفاوت نظرات در بین قضات پی برد.
به نظر می رسد با توجه به رویه های متعدد محاکم و امکان تضییع حقوق مردم، دیوان عالی کشور باید با استفاده از وظیفه قانونی خود نسبت به صدور رای وحدت رویه مناسب با توجه به شرح پیش گفته اقدام نماید.
